قال شوكت صابر، الأمين العام لجامعة أسيوط، إن وزارة المالية ملزمة بسداد قيمة الأحكام القضائية الصادرة لصالح أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة، والبالغ إجماليها 463 مليون جنيه، مؤكدًا أن الجامعة خاطبت وزير المالية لصرف تلك المستحقات.
وأوضح أن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لهم درجات مالية ويتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة الخاصة بوزارة المالية، معتبرًا أن مسؤولية سداد قيمة الأحكام تقع على الوزارة وليس على الجامعة. وأضاف أن وزير المالية رفض طلب الجامعة، وطالبها بتحمل قيمة الأحكام من حسابات الصناديق.
وأشار أمين عام الجامعة إلى أن هذا الأمر أحدث خلافًا قانونيًا بين جامعة أسيوط ووزارة المالية، لافتًا إلى أن الجامعة تضم 103 صناديق موزعة على مبانٍ وإدارات وقطاعات ومستشفيات جامعية وغيرها. وقال إن إيرادات هذه الصناديق تعتمد على خدمة المرضى والعملية التعليمية، متسائلًا عن كيفية تدبير مبلغ كبير من مواردها.
خصم 5% وحصر الأحكام
وكشف صابر أنه جرى، خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الاتفاق على خصم 5% من إيرادات الصناديق لصالح أصحاب الأحكام، رغم أن هذه الصناديق تخص إيرادات الجامعة ولا ترتبط بالأحكام القضائية.
وبشأن توقيت التنفيذ، قال إن الأمر ليس سهلًا في ظل تراوح عدد الأحكام بين 3 و4 آلاف حكم، موضحًا أن الجامعة ستتجه إلى حصر جميع الأحكام الصادرة، على أن يجري الصرف وفقًا للأقدم فالأقدم مع استمرار رفض وزارة المالية السداد.
وكانت وزارة المالية قد طالبت الجامعة بسداد قيمة الأحكام من حساب الموارد الذاتية التي بلغت 665 مليون جنيه، مع استيفاء الأحكام وصرف قيمتها بعد استنفاد طرق الطعن عليها. كما طالب اتحاد أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط رئيس الجامعة الدكتور أحمد المنشاوي بتنفيذ الأحكام الخاصة بمستحقات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
صوت الشعب
