قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن سبتمبر المقبل سيشهد بدء تطبيق الزيادة الأولى المقررة بنسبة 15% على الأماكن السكنية والتجارية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، على أن تستمر الزيادة طوال مهلة السبع سنوات.
وأضاف عبد الرحمن، خلال برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر «مودرن تي في»، أن القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتعديلات قانون الإيجار القديم واجب التنفيذ، معتبرا أن جميع المخاطبين بأحكامه سيلتزمون بالزيادة المقررة.
وتوقع تأجيل نظر هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، يوم الأحد، للدعوى رقم 43 لسنة 47 قضائية «دستورية»، والمقامة طعنا على القانون، لحين تقديم هيئة المفوضين تقريرها الوافي إلى المحكمة.
ورفض ما وصفه بدفاع المستأجرين بشأن عدم عرض القانون على مجلس الشيوخ، وكذلك ما أثير عن غياب إحصاءات وبيانات واضحة عن المخاطبين بأحكامه. وقال إنه لا يملك الإحصاءات التي قُدمت إلى البرلمان، لكنه أشار إلى إحصائية صادرة عن رئيس مجلس الوزراء تفيد بأن عدد مستأجري الإيجار القديم بلغ مليونا و600 ألف مستأجر عام 2017.
وأكد رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة أن عدم الالتزام بالزيادة سيقابله اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، مشيرا إلى أن تحصيل الزيادة سيبدأ في 1 سبتمبر.
ولفت إلى أن الدولة مددت مهلة تقديم طلبات السكن البديل حتى 12 أكتوبر استجابة لمناشدات المستأجرين. وأضاف أن المستأجر غير القادر على السداد يمكنه الاستفادة من السكن البديل الذي وصفه بأنه إيجار تمليكي دون مقدم، ثم يتحول لاحقا إلى تمليك.
صوت الشعب
