أقام منتدى القيادات النسائية – مجلس الشباب المصري، أمس، سلسلة جلسات حوارية تحت عنوان "المشاركة السياسية للمرأة المصرية: نحو برلمان يعكس صوت النساء"، بحضور كوكبة من القيادات النسائية البارزة في مصر، من بينهن قيادات برلمانية وحزبية و إعلاميات وناشطات في المجتمع المدني، وذلك تأكيدًا على دور المرأة في التمكين السياسي، واستكشاف سُبل دعم تمثيلها في البرلمان المقبل.
في كلمتها الافتتاحية، أكدت أسماء أبو جميل، نائب رئيس مجلس إدارة المنتدى، أن مصر تشهد نضجًا ملحوظًا في الحركة النسوية، معبرةً عن قوة المجتمع المدني وقدرته على التأثير في مستقبل الوطن. وأشارت إلى أن المنتدى يضم أكثر من 400 منظمة مجتمع مدني من 27 محافظة.
من جانبها، تناولت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان، دور المنتدى كمظلة وطنية تعبر عن صوت الحركة النسوية، داعيةً إلى مشاركة واسعة وواعية تليق بإنجازات الجمهورية الجديدة. كما طالبت بإلغاء "إنذار الطاعة"، وتعديل بنود قانون الأحوال الشخصية لتحقيق عدالة أكبر للمرأة
بدورها، شددت النائبة منى عبدالله، عضو لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، على أهمية تعاون جميع القوى الوطنية لتعزيز تمكين المرأة سياسيًا، بينما أوصت النائبة هند حازم، أمينة الأشخاص ذوي الإعاقة بحزب مستقبل وطن، بتفعيل قانون "عشرة" للزوجة المعاقة، والجمع بين معاشين لها، مع التركيز على دور الدراما في تغيير الثقافة المجتمعية.
في الجلسة الثانية، ناقشت جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، التحول الفكري للمرأة في عهد الرئيس السيسي، مطالبةً بدراسة قانون خاص بالإجهاض وأسبابه. كما سلطت المستشارة ياسمين الإسلامبولي، عضو النيابة الإدارية، الضوء على إنجازات المرأة في المناصب القضائية، بينما أشارت الإعلامية جميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، إلى ريادة حزبها في التجربة الانتخابية الإلكترونية بمشاركة نسائية قيادية.
اختتمت الدكتورة رباب العشري، نائب رئيس المنتدى، الجلسات بالتأكيد على ضرورة إعداد كفاءات نسائية قادرة على صنع القرار، مشيرةً إلى تنظيم نموذج محاكاة للمجالس المحلية لتدريب القيادات الشابة.
في كلمتها الافتتاحية، أكدت أسماء أبو جميل، نائب رئيس مجلس إدارة المنتدى، أن مصر تشهد نضجًا ملحوظًا في الحركة النسوية، معبرةً عن قوة المجتمع المدني وقدرته على التأثير في مستقبل الوطن. وأشارت إلى أن المنتدى يضم أكثر من 400 منظمة مجتمع مدني من 27 محافظة.
من جانبها، تناولت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان، دور المنتدى كمظلة وطنية تعبر عن صوت الحركة النسوية، داعيةً إلى مشاركة واسعة وواعية تليق بإنجازات الجمهورية الجديدة. كما طالبت بإلغاء "إنذار الطاعة"، وتعديل بنود قانون الأحوال الشخصية لتحقيق عدالة أكبر للمرأة
بدورها، شددت النائبة منى عبدالله، عضو لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، على أهمية تعاون جميع القوى الوطنية لتعزيز تمكين المرأة سياسيًا، بينما أوصت النائبة هند حازم، أمينة الأشخاص ذوي الإعاقة بحزب مستقبل وطن، بتفعيل قانون "عشرة" للزوجة المعاقة، والجمع بين معاشين لها، مع التركيز على دور الدراما في تغيير الثقافة المجتمعية.
في الجلسة الثانية، ناقشت جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، التحول الفكري للمرأة في عهد الرئيس السيسي، مطالبةً بدراسة قانون خاص بالإجهاض وأسبابه. كما سلطت المستشارة ياسمين الإسلامبولي، عضو النيابة الإدارية، الضوء على إنجازات المرأة في المناصب القضائية، بينما أشارت الإعلامية جميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، إلى ريادة حزبها في التجربة الانتخابية الإلكترونية بمشاركة نسائية قيادية.
اختتمت الدكتورة رباب العشري، نائب رئيس المنتدى، الجلسات بالتأكيد على ضرورة إعداد كفاءات نسائية قادرة على صنع القرار، مشيرةً إلى تنظيم نموذج محاكاة للمجالس المحلية لتدريب القيادات الشابة.
السلطة الرابعة
صوت الشعب
