قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تبنت مشروع قانون حرية تداول المعلومات الذي قدمه المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس النواب في صورة مشروع قانون.
وأوضح البلشي، خلال لقاء مع عدد من محرري النقابة في نقابة الصحفيين، أن هذه الخطوة تمثل بداية مسار رسمي لسن قانون لحرية تداول المعلومات. وأضاف أن النائبة مها عبد الناصر درست ملامح المشروع، مع الحفاظ على منهجه العام وفلسفته.
وأكد نقيب الصحفيين أن الحق في تداول المعلومات لا يقتصر أثره على الصحفيين، مشددًا على ارتباطه بدعم الاستثمار ومواجهة الشائعات. وقال إن محاربة الشائعات لا تتحقق إلا عبر حرية تداول المعلومات، في ظل لجوء الناس إلى ترديد الشائعات عند غياب المعلومات.
وأشار البلشي إلى أن تقديم المشروع يعد خطوة أولية ضمن تحركات تسعى النقابة لاتخاذها لصالح المهنة، داعيًا الصحفيين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ إلى تبني المشروع ومناقشته داخل النقابة. كما وجه الشكر إلى النائبة مها عبد الناصر، والنواب الـ60 الموقعين على تقديم المشروع إلى البرلمان، ولجنة التشريعات في المؤتمر العام السادس للنقابة.
ضوابط الإفصاح وتصنيف المعلومات
وينص المشروع على الإفصاح الفوري عن البيانات والمعلومات إذا تعلقت بقرارات ذات آثار سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية خطيرة على الجمهور العام أو المتعاملين مباشرة مع الجهة العامة، أو إذا كان تأخر النشر قد يترتب عليه ضرر مادي أو معنوي.
ويربط المشروع الإفصاح بقوانين الشراكة مع القطاع الخاص والاستثمار والتعاقدات العامة، باعتبار المعلومات مقومًا اقتصاديًا مهمًا. كما يحدد الجهات الملزمة بالإفصاح المستمر، وينظم صلاحيات وواجبات مسئول المعلومات والسرية، وإجراءات طلب المعلومات والتظلم والطعن وجهات التقاضي المختصة.
ويتضمن تصنيفًا للمعلومات وشروط رفض الإفصاح وحق الطرف الثالث في الاعتراض، مع إلزام الجهات العامة والخاصة بتصنيف المعلومات غير المشمولة بالإفصاح المستمر أو الفوري وفق درجات السرية. ويتيح للجهاز إلزام الجهات بالإفصاح المبكر في حالات منها تهديد السلامة الشخصية والصحة العامة وكشف الفساد وشبهات عدم تحقيق العدالة أو سوء الإدارة أو المخالفة الجسيمة للقانون.
صوت الشعب
