عقد أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا مع كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، لبحث الخطة المستقبلية لقطاع البترول والطاقة، بالتزامن مع البدء في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، وجهود الدولة لتحقيق أمن الطاقة.
حضر الاجتماع نهاد مرسي مساعد الوزير لشئون البنية الأساسية، وسارة النشار المستشار الاقتصادي الأول للوزير، إلى جانب رؤساء الهيئات والشركات القابضة بقطاع البترول والثروة المعدنية ووكلاء وزارة البترول.
وأكد رستم أهمية الجهود الوطنية لتعزيز الاستثمارات في قطاع البترول والطاقة، مشيرًا إلى أن سداد مستحقات الشركاء الأجانب أسهم في زيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، وتحول معدلات النمو من الانكماش إلى النمو الموجب.
وأوضح أن قطاع البترول والطاقة يدعم مختلف الأنشطة الاقتصادية ويُعد أحد مكونات الأمن القومي المصري، لافتًا إلى تطوير البنية التحتية وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، بهدف زيادة أعمال التنقيب والإنتاج. وأضاف أن تأمين إمدادات الطاقة يمثل هدفًا محوريًا في ضوء التوترات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة والعالم خلال السنوات الأخيرة.
زيادة الإنتاج وخفض الاستيراد
من جانبه، قال كريم بدوي إن خطة عمل القطاع تستهدف زيادة إنتاج البترول والغاز بصورة مستدامة، وجذب مزيد من الاستثمارات، وخفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية، وتعظيم القيمة المضافة مع ضمان تأمين احتياجات الطاقة.
وأشار إلى أن انتظام سداد مستحقات شركاء الاستثمار أتاح بيئة جاذبة للشركات العالمية والقطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة في البحث والاستكشاف والإنتاج. كما تستهدف الوزارة تنفيذ مشروعات لتطوير معامل التكرير باستثمارات تبلغ 4.5 مليارات دولار، لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد.
وأضاف بدوي أن الوزارة تعمل على الاستفادة من موقع مصر وبنيتها التحتية عبر استقبال الغاز القبرصي وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية من خلال مصر، بما يعزز دورها كمركز إقليمي للطاقة. ولفت إلى أن تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يستهدف التوسع في الطاقة المتجددة، وتوفير كميات أكبر من الغاز لصناعات القيمة المضافة، بالتوازي مع التوسع في التكرير والبتروكيماويات والتخطيط الاستباقي لتأمين الإمدادات.
صوت الشعب
