عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، وأحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا تنسيقيًا بمقر وزارة السياحة والآثار بمدينة العلمين، لبحث تعزيز التعاون بين الوزارتين في إبراز وتحديد إسهامات قطاع السياحة في مصر بالاقتصاد القومي بصورة أكثر دقة وشمولًا.
وناقش الاجتماع تعزيز رصد وقياس العوائد والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة للقطاع على الاقتصاد الوطني، في ضوء أهمية السياحة بوصفها من القطاعات الأكثر إسهامًا في النمو الاقتصادي، وقدرتها على توليد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة عبر المهن والصناعات المرتبطة بها والمغذية لها.
وأكد شريف فتحي أن السياحة تمثل قطاعًا اقتصاديًا مهمًا للاقتصاد القومي، نظرًا إلى عوائدها المباشرة وغير المباشرة وارتباطها بعدد من القطاعات والأنشطة والصناعات الأخرى. وشدد على ضرورة استمرار التنسيق بين الوزارتين لتعظيم الاستفادة من إمكانات القطاع، وضمان اتساق مستهدفاته مع خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، وتحديد الاحتياجات الاستثمارية ومتطلبات البنية الأساسية اللازمة لدعم النمو المستهدف.
وأشار وزير السياحة والآثار إلى مستهدف الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح وافد بحلول عام 2030، بما ينعكس على زيادة العوائد السياحية وتعظيم مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي. وأضاف أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تكامل الجهود بين الوزارات والجهات المعنية، وتوفير بيئة داعمة لنمو السياحة واستدامته.
6 محاور للاستراتيجية السياحية
واستعرض فتحي ملامح استراتيجية وزارة السياحة والآثار الحالية، والتي تقوم على إبراز التنوع السياحي للمقصد المصري عبر ستة محاور رئيسة: تعزيز تنافسية الاستثمار السياحي، وتنويع المنتجات السياحية، وتنمية الموارد البشرية، وتعزيز المتابعة والحوكمة وتحسين تجربة الزائر، ومبادرات الاستدامة والتحول الرقمي والبيئي، وتطبيق سياسات تسويق سياحي فعالة.
من جانبه، قال أحمد رستم إن السياحة من القطاعات الأكثر مساهمة في النمو ومصدر رئيس للعملة الأجنبية، كما توفر فرص عمل للشباب المصري. ولفت إلى القفزات التي يشهدها القطاع مع افتتاح مزارات أثرية، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير، وتطور بنية التنقل وزيادة أعداد المطارات، مؤكدًا استمرار التنسيق لوضع سياسات تنمية القطاع ومستهدفاته.
صوت الشعب
