ترأس الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، اجتماع اللجنة العليا للتنسيق، لمناقشة آليات عمل مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027.
وأكد قنصوة استكمال الوزارة جميع استعدادات تنسيق القبول، بما يضمن تنفيذ مراحله بكفاءة وشفافية. وأشار إلى امتلاك منظومة التعليم العالي المقومات الأكاديمية والبشرية والبنية التحتية اللازمة لاستيعاب الأعداد المتقدمة، مع الحفاظ على جودة العملية التعليمية.
وأوضح أن سياسات القبول خلال العام الحالي تستند إلى دراسات علمية أعدتها اللجنة العليا لتطوير البرامج الأكاديمية وربطها باحتياجات سوق العمل، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومؤسسات الصناعة والأعمال. وتهدف هذه الدراسات إلى مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات التنمية الوطنية، وتعزيز فرص توظيف الخريجين في التخصصات الواعدة.
وأضاف الوزير أن الدولة تواصل التوسع في الجامعات والكليات والبرامج الأكاديمية الحديثة، وربطها بالمهارات المستقبلية ومتطلبات الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، لإعداد خريجين قادرين على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وشدد على أهمية تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وربط تطوير منظومة القبول بالتوسع في الإتاحة وجاهزية الجامعات من حيث الكوادر الأكاديمية والإمكانات التعليمية.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الإطار الزمني الاسترشادي لمراحل التنسيق الإلكتروني، واعتمدت بيان الحدود الدنيا للمرحلة الأولى، التي بدأت أعمالها اليوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس. كما استعرضت الكليات الجديدة المضافة بالجامعات الحكومية لزيادة تنوع الفرص أمام الطلاب في الأقاليم الجغرافية المختلفة، إلى جانب أعمال لجنة ربط التخصصات العلمية باحتياجات سوق العمل، وجاهزية مكتب التنسيق من الناحيتين البشرية والفنية للعمل خلال المراحل المختلفة.
صوت الشعب
