أكد الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين لشئون الرقابة، أن الحملات التموينية التي تنفذها أجهزة الوزارة تستهدف حماية المواطنين ومنع أي زيادات في أسعار الخبز.
وقال إن الوزارة ستتصدى للممارسات والمخالفات المتعلقة بأسعار الخبز السياحي والفينو باتخاذ الإجراءات القانونية، موضحًا أن العقوبات قد تصل إلى غلق المخبز والحبس والغرامة.
وأضاف أن المخابز مطالبة بتعليق قائمة بأسعار أنواع الخبز التي تنتجها، مشيرًا إلى رصد الأجهزة الرقابية رفع بعض المخابز لأسعار البيع بصورة غير مبررة. وأوضح أن المخالفات التي كشفتها الحملات التموينية تتعلق بالأسعار.
تكثيف الرقابة على المخابز
وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجّه قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة ومديريات التموين والتجارة الداخلية في المحافظات بتكثيف الحملات على المخابز السياحية والإفرنجية المنتجة للخبز السياحي الحر والخبز الفينو.
وتشمل التوجيهات تكثيف المرور الميداني على مدار اليوم للتأكد من الالتزام بأحكام التوجيه الوزاري رقم (5) لسنة 2026، الخاص بتنظيم إنتاج وتداول الخبز السياحي الحر والخبز الفينو وتحديد الحد الأقصى لأسعارهما.
وشدد الوزير على استمرار العمل بأحكام التوجيه، وضرورة التزام المخابز بالأوزان والأسعار المقررة، وعدم تحصيل مبالغ تتجاوز الأسعار المحددة، مع إعلان الأسعار والأوزان في أماكن ظاهرة وواضحة للمواطنين بما يدعم الشفافية ويحفظ حقوق المستهلك.
وأكد شريف فاروق أن الوزارة لن تسمح بتجاوزات أو محاولات لاستغلال المواطنين، وأن أي مخبز تثبت مخالفته للأسعار أو الأوزان المقررة سيواجه إجراءات حاسمة دون استثناء، مع استمرار الحملات الرقابية لضمان الالتزام وحماية حقوق المواطنين.
صوت الشعب
