وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1444 لسنة 2025، الخاص بالإطار التنظيمي للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت في جمهورية مصر العربية.
ونص مشروع القرار على استبدال عبارتي «التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت بجمهورية مصر العربية لعام 2027» و«تعداد جمهورية مصر لعام 2027»، أينما وردتا في القرار المشار إليه، بعبارة «التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت بجمهورية مصر العربية لعام 2028».
وبموجب التعديل، من المنتظر الانتهاء من التعداد خلال عام 2028 بدلًا من عام 2027. كما تقرر استبدال المادة الأولى من القرار السابق لتشكيل لجنة عليا للإشراف والمتابعة على أعمال تعداد 2028، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء ورؤساء الهيئات والجهات المعنية.
إجراء إلكتروني ومطابقة بالسجلات الرقمية
وتنص المادة الثالثة بعد تعديلها على أن يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إجراء التعداد بأسلوب الدمج بين الحصر الميداني الشامل لبيانات التعداد إلكترونيًا، ومطابقة تلك البيانات مع البيانات المماثلة المتاحة في قواعد بيانات السجلات الرقمية لدى جهات وأجهزة الدولة، بما يضمن دقة وجودة البيانات ووفقًا للقواعد العامة لإجراء التعدادات وقرارات اللجنة وخطة الجهاز.
وألزم مشروع القرار الوزارات والهيئات والأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والجهات التابعة لها بتقديم البيانات التي يطلبها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وفقًا للتوقيتات المخططة، مع تحديد آليات تحديثها دوريًا بصورة منتظمة، تمهيدًا للتحول إلى التعداد السجلي الكامل عام 2037.
كما تتولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الرقابة الإدارية التنسيق مع الجهاز لإتاحة خريطة الثروة العقارية وتبادل البيانات والمعلومات عبر منظومة إلكترونية مؤمنة، خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ العمل بأحكام القرار. واعتبارًا من العام المالي 2026/2027، تتولى وزارتا المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية اتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذ أعمال التعداد بأعلى جودة ممكنة.
صوت الشعب
