أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتعديل بعض ضوابط منح التمويل غير المصرفي بالعملة الأجنبية الصادرة بالقرار رقم (318) لسنة 2025، لمعالجة إشكاليات ظهرت خلال التطبيق العملي للضوابط في نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.
وتضمنت التعديلات إضافة حالة جديدة للتمويل بالعملة الأجنبية في نشاطي التأجير التمويلي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، تتمثل في عمليات شراء الأصول وإعادة تأجيرها تمويليًا، بغرض تمويل عمليات استيرادية أو شراء أصول أو سداد التزامات بالعملة الأجنبية ضمن نشاط العميل.
وتأتي هذه الإضافة في ضوء الإطار التشريعي والتنظيمي للتأجير التمويلي، ومنه قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (82) لسنة 2019 المنظم لعمليات شراء الأصول وإعادة تأجيرها تمويليًا. وتضاف الحالة الجديدة إلى حالة تمويل عملية استيرادية تدخل في نطاق نشاط العميل.
واشترط القرار في الحالتين تقديم مستندات تدل على فتح اعتماد مستندي لدى أحد البنوك أو ما في حكمه، أو مستندات وإشعارات مستندية أو إلكترونية تفيد بإتمام العملية، مع استثناء العميل الذي يزاول نشاطه في إحدى المناطق الحرة.
وفي نشاط التخصيم، اعتبر القرار عملاء التخصيم من الشركات المُحيلة بالمناطق الحرة أطرافًا خارجية، كما قدم تيسيرات للتخصيم الدولي بالعملة الأجنبية في الدول التي لا يتوافر فيها «المخصّم المراسل» المنصوص عليه في اتفاق التخصيم.
وسمح القرار، في عمليات التخصيم دون حق الرجوع، بالاستعاضة عن المخصّم المراسل بأحد البنوك أو جهات التأمين أو شركات رأس المال المخاطر أو جهات التمويل الأجنبية أو أي جهة أخرى تعتد بها الهيئة، لضمان حقوق شركة التخصيم وجميع الأطراف. أما في حال حق الرجوع على العميل، فيجوز لشركة التخصيم تمويل عملائها بالعملة الأجنبية عند عدم وجود هذه الجهات.
كما وسع القرار مصادر التمويل بالعملة الأجنبية لتشمل القروض المقدمة من مساهمي الشركة أو شركاتها التابعة أو الشقيقة، وأي مصادر أخرى توافق عليها الهيئة، إلى جانب الموارد الذاتية والبنوك والجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأجنبية، بشرط موافقة الهيئة قبل إبرام اتفاق التمويل.
وقال عزام إن التعديلات تمنح شركات التخصيم والتأجير التمويلي مرونة أكبر، مع الحفاظ على حوكمة المعاملات، بما يدعم النشاطين وإسهامهما في الاقتصاد الوطني.
صوت الشعب
