أكدت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن التحويل من العداد الكودي إلى الشكل القانوني يظل الخيار الأكثر توفيرًا للمشتركين، رغم الزيادات الأخيرة في أسعار شرائح الكهرباء، خاصة للأسر ذات الاستهلاك المنخفض والمتوسط.
وأوضحت المصادر أن المشترك الذي يقل استهلاكه عن 350 كيلووات/ساعة شهريًا يتحمل تكلفة أعلى عند استخدام العداد الكودي، إذ يُحاسب الاستهلاك بسعر موحد يقترب من أعلى شريحة. في المقابل، يتيح العداد القانوني نظام الشرائح المتدرجة الذي يبدأ بالشرائح الأقل سعرًا، ويُعاد احتسابه مع بداية كل شهر.
وبحسب المصادر، يبلغ سعر محاسبة العداد الكودي 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، بينما تتحدد تكلفة العداد القانوني وفق معدل الاستهلاك الشهري ونظام الشرائح المعمول به. وأضافت أن العداد الكودي قد يصبح أقل تكلفة فقط عندما يتجاوز الاستهلاك ألف كيلووات/ساعة شهريًا.
تيسيرات وإجراءات التحويل
وأشارت المصادر إلى أن العداد القانوني يصدر باسم مالك الوحدة أو شاغلها، ويمكن الاستعانة به مستندًا رسميًا لإثبات محل الإقامة في إجراءات حكومية متعددة، كما يسهل نقل ملكيته عند بيع الوحدة أو تأجيرها. أما العداد الكودي فيظل مرتبطًا برقم كودي، ولا يتيح تعديل بيانات المشترك أو استخدامه في الإجراءات الرسمية.
وأكدت أن التحويل أصبح إجراءً إداريًا لا يتطلب تغيير العداد المركب أو تنفيذ مقايسة جديدة، ويقتصر على تعديل بيانات المشترك في أنظمة شركة توزيع الكهرباء. وتشمل التيسيرات قبول نماذج التصالح المؤقتة أو النهائية الصادرة عن المراكز التكنولوجية بحسب حالة العقار، مع إتاحة تقسيط المديونيات المستحقة دون تعطيل التحويل.
ويتطلب التحويل خطابًا من المركز التكنولوجي المختص يفيد بتقنين وضع الوحدة، إلى جانب بطاقة الرقم القومي وعقد الملكية أو الإيجار ومستندات الترخيص أو التصالح. ويمكن تقديم الطلب عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء أو فرع شركة التوزيع المختص، ثم تُراجع المستندات وتُسوّى المديونيات ويصدر كارت شحن جديد باسم صاحب العداد.
صوت الشعب
