تواصل شركات توزيع الكهرباء تكثيف حملات الضبطية القضائية لمواجهة سرقات التيار الكهربائي، في إطار جهودها للحد من الفقد بالشبكة ومكافحة سرقات التيار، بالتزامن مع الإجراءات التي تتخذها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز الالتزام بالقوانين المنظمة لاستهلاك الكهرباء.
وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن القانون وضع ضوابط وصلاحيات للعاملين المكلفين بالضبطية القضائية، كما كفل للمواطنين حقوقًا أثناء تنفيذ أعمال التفتيش. وتشمل هذه الحقوق التحقق من هوية القائمين بالمأمورية وصفاتهم الوظيفية، مع التزامهم بالإجراءات القانونية المنظمة لدخول المساكن وإجراء التفتيش.
وأوضحت المصادر أن صفة الضبطية القضائية لا تمنح لجميع العاملين في شركات الكهرباء، وإنما تقتصر على فئات محددة بموجب قرارات قانونية. وأضافت أن صلاحيات هؤلاء العاملين مقيدة بالأحكام واللوائح المنظمة لضبط مخالفات سرقة التيار والتلاعب بالعدادات.
وشددت على أهمية تعاون المواطنين مع الجهات المختصة، مع احتفاظهم بحق الاعتراض أو التظلم من أي إجراء يرونه مخالفًا للقانون من خلال القنوات القانونية المقررة. وأكدت أن النزاعات المتعلقة بمحاضر المخالفات أو الإجراءات المتخذة تخضع لرقابة النيابة العامة والقضاء.
مشروع لتفريغ قدرات رياح خليج السويس
وفي سياق مشروعات دعم الشبكة، وقعت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدًا مع شركة تركية لتفريغ قدرات توليد تبلغ 2250 ميجاوات من مشروعات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس.
ويتضمن المشروع، التابع لمنطقة كهرباء القناة، تنفيذ اللوط الأول لإنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة رباعي الموصل الاقتصادية S4/500 بجهد 500 كيلوفولت، باستخدام موصل AAAC قطاع 506 مم²، بطول يقارب 37 كيلومترًا. ويستهدف المشروع استيعاب القدرات الجديدة من مصادر الطاقة المتجددة، مع مراعاة تشغيل مزارع الرياح الحالية والمشروعات المستقبلية في منطقتي النويس والبحر الأحمر، ورفع كفاءة الشبكة القومية الموحدة. وتبلغ مدة التنفيذ 11 شهرًا من تاريخ التعاقد.
صوت الشعب
