كشفت الأحراز المضبوطة في قضية اتهام عاطل بانتحال صفة قاضٍ، وتصوير مقاطع فيديو داخل قاعات المحاكم لإيهام المواطنين بامتلاكه صفة قضائية واستغلال ذلك في عمليات نصب، عن حيازته أدوات ومستندات قالت التحقيقات إنها استُخدمت لتدعيم ادعاءاته.
وضمت المضبوطات حافظة جلدية تحمل شعار الجمهورية بداخلها وشاح قضائي تبين أنه مسروق من وزارة العدل، وحافظة أخرى مطبوع عليها شعار الجمهورية بداخلها وشاح قضائي أحمر. كما عُثر على عدد من الكروت التعريفية المزورة باسم المتهم، ومسدس ناري وطلقات.
وشملت الأحراز هاتف آيفون 17 برو ماكس، وجهاز حاسب آلي، ولاب توب، وطابعات قالت التحقيقات إنها استُخدمت في تزوير الكروت داخل مطبعة بمنطقة العتبة، لإعداد المستندات المزورة المستخدمة في الوقائع محل الاتهام.
وأفاد المتهمون المشتركون مع منتحل صفة القاضي، خلال التحقيقات، بأنهم حصلوا منه على مبالغ مالية رمزية لم تتجاوز 10 آلاف جنيه، نافيةً مشاركتهم في جرائم النصب التي أقر بها المتهم. وقالوا إنه اتفق معهم على تمثيل مشهد يوحي بأنه عضو بهيئة قضائية، عبر مناداته بلقب «مصطفى بيه» وفتح الأسانسير المخصص للقضاة له ومعاملته باحترام أمام المواطنين والمحامين.
وبحسب التحقيقات، كان المتهم يطلب من بعض المحامين مبالغ تتراوح بين ألفين و5 آلاف جنيه، بزعم عدم امتلاكه بطاقة مصرفية أحيانًا أو طلبًا للاقتراض والسلف. كما أقر بانتحال الصفة والنصب على مواطنين بإيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية مقابل أموال، وتصوير ونشر صور وفيديوهات داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم، وهو عامل باليومية في أحد المصانع ولا يحمل سوى شهادة المرحلة الابتدائية، لجأ إلى هذا السلوك للتباهي أمام أهالي قريته في أطفيح بمحافظة الجيزة. وأسندت النيابة للمتهمين تهم التداخل في وظيفة عمومية والنصب، وأمرت بحبسهم وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
صوت الشعب
