تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية المخدرات الكبرى»، على خلفية اتهامات تتعلق بجلب وتصنيع المواد المخدرة.
وأحالت النيابة العامة 28 متهمًا، بينهم سارة خليفة، إلى المحاكمة الجنائية، متهمة إياهم بتكوين عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة المُخلقة وتصنيعها بقصد الاتجار، إلى جانب حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
وبحسب التحقيقات، أسس المتهمون تنظيمًا منظمًا تولى بعض أفراده قيادته بهدف تصنيع المواد المخدرة المُخلقة والاتجار بها، عبر استيراد المواد الخام اللازمة للتصنيع من خارج البلاد. وتوزعت الأدوار، وفقًا للتحقيقات، بين جلب الخامات وعمليات التصنيع والترويج، مع اتخاذ أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين وتصنيع تلك المواد.
وأفاد تقرير اللجنة الثلاثية، التي شُكلت بقرار من محكمة جنايات القاهرة لفحص المضبوطات، بأن مادة «Dibromopentane» المضبوطة تدخل كمادة أولية في تفاعلات كيميائية قد تنتهي بإنتاج مادة «MDMB-en-PINACA» المخدرة.
وأوضح التقرير وجود مركبات يمكن استخدامها في إعداد وتصنيع مواد مخدرة أخرى مدرجة في جداول المخدرات الصادرة بقرارات وزير الصحة، وعلى رأسها القرار رقم 440 لسنة 2018. وأضاف أن مادة «MDMB-en-PINACA» غير واردة بالاسم في تلك القرارات، لكنه أشار إلى أن التجريم يشمل أيضًا الأملاح والنظائر والإسترات والإيثرات، مع توضيح أن النظائر تتشابه في التركيب الكيميائي والتأثير المخدر.
واستند التقرير إلى قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، والاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961، واتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971، وتوصيات اللجنة الفنية المشتركة بين ممثلي وزارات الصحة والعدل والداخلية.
وبلغت كمية المواد المخدرة المُخلقة والخامات المضبوطة أكثر من 750 كيلوجرامًا. كما صدرت قرارات بحصر ممتلكات المتهمين ورفع السرية عن حساباتهم المصرفية والتحفظ على أموالهم، وإدراج الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس باقي المتهمين. واعتمد قرار الإحالة على أقوال 20 شاهدًا وأدلة فنية ورقمية شملت محادثات وصورًا ومقاطع مرئية.
صوت الشعب
