في منشور عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف الكاتب الصحفي محمود فايد عن تحرك عاجل ورادع من قبل الجهات المختصة لإلغاء قرار أصدره أحد وزراء الحكومة الحالية منتصف شهر يوليو الماضي، وقضى بتعيين عضو بمجلس النواب رئيساً لمجلس إدارة إحدى الشركات التابعة.
وأوضح "فايد" أن هذا القرار جاء بمخالفة صريحة وواضحة لنصوص الدستور المصري واللائحة الداخلية لمجلس النواب؛ حيث شمل التعيين نائباً ينتمي للجنة البرلمانية المنوط بها أساساً الرقابة على أداء الوزارة نفسها، وهو ما يتنافى كلياً مع مبدأ فصل السلطات ويخلق تضارباً صريحاً في المصالح، فضلاً عن أن المنصب الصادر به القرار يتقاضى شاغلوه أجوراً ومكافآت تتجاوز الحد الأقصى للأجور المسموح به قانوناً.
وأشار الكاتب الصحفي إلى أن الوزير المعني كان قد خضع لاستجواب برلماني سابق، إلا أن الاستجواب سقط لأسباب رأتها هيئة مكتب مجلس النواب منطقية وموضوعية، مؤكداً في الوقت ذاته أن قرار التعيين الملغى ليس له أي علاقة بمسار هذا الاستجواب من قريب أو بعيد، وإنما جاءت المخالفة في صلب عدم دستورية القرار ذاته.
وأكد "فايد" أن التدخل السريع من الجهات المختصة وإيقاف هذا القرار فور صدوره يمثل إعلاءً حقيقياً لدولة القانون واحتراماً لأحكام الدستور ولائحة مجلس النواب التي تحظر الجمع بين العضوية البرلمانية وتولي مناصب تنفيذية بمقابل مالي في جهات تخضع لرقابة النائب.
واختتم محمود فايد رؤيته بتأكيد أن هذه الواقعة تحمل دروساً مستفادة جليلة، وسيكون لها تبعات إيجابية بالغة الأهمية في ترسيخ احترام الدستور، ومواجهة أي تجاوز أو خروج عن المسار الصحيح مستقبلاً، سواء صدر من أجهزة حكومية أو نيابية.
السلطة الرابعة
صوت الشعب
