أوضحت جامعة الأزهر تفاصيل قرار زيادة المصروفات الدراسية لمرحلة الدراسات العليا، عقب ما جرى تداوله من معلومات وتصوّرات وصفتها بأنها غير دقيقة بشأن توقيت القرار ونطاق تطبيقه.
وأكدت الجامعة أن زيادة المصروفات السنوية للدراسات العليا ليست قرارًا جديدًا، إذ وافق عليها مجلس الجامعة في شهر يناير 2026، قبل اعتمادها من المجلس الأعلى للأزهر، وفق الإجراءات القانونية والإدارية المنظمة.
وقالت إن الرسوم المقررة بموجب القرار ستُطبق على الطلاب المستجدين الملتحقين بالدراسات العليا اعتبارًا من العام الجامعي 2026/2027، مؤكدة عدم سريانها بأثر رجعي على الطلاب المقيدين حاليًا.
وأرجعت الجامعة تزامن الإعلان عن تطبيق القرار مع الموعد السنوي المعتاد لسداد مصروفات طلاب الدراسات العليا، الذي يبدأ خلال شهر أغسطس من كل عام عن العام الجامعي 2026/2027، إلى احتمال نشوء اعتقاد لدى البعض بأن الزيادة صدرت حديثًا.
وأشارت إلى أن رسوم الدراسات العليا لم تشهد زيادة منذ عام 2014، أي لأكثر من 12 عامًا، مضيفة أن الرسوم بعد الزيادة لا تزال أقل بكثير من الرسوم المطبقة في نظيراتها من الجامعات المصرية.
وأضافت أن حصيلة الزيادة ستؤول إلى صندوق الدراسات العليا، لتوجيهها إلى دعم وتطوير العملية التعليمية والبحثية وتحسين الخدمات الأكاديمية المقدمة للطلاب، بما يساهم في توفير بيئة تعليمية وبحثية أكثر جودة وكفاءة.
وجددت جامعة الأزهر تأكيدها استمرار دعم الطلاب المتميزين عبر منح علمية إلى عدد من الدول، مع تحمل تكاليف التأهيل اللغوي والإعداد العلمي للمقبولين، إلى جانب نفقات السفر والإقامة. كما شددت على حرصها على الشفافية وإيضاح الحقائق للرأي العام.
صوت الشعب
