كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 عن مواصلة الدولة دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتباره من القطاعات الحيوية الداعمة للنشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال وإقامة مشروعات إنتاجية جديدة.
وتضمنت الخطة دعماً للمشروعات الصغيرة بتمويل يتجاوز 5 مليارات جنيه، بهدف التوسع في تمويل أصحاب المشروعات ومساعدتهم على بدء أنشطتهم أو تطويرها، إلى جانب تعزيز قدرتهم على الإنتاج والمنافسة. ويستهدف هذا التوجه زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ودعم معدلات النمو وخلق فرص عمل جديدة.
تمويلات 2025
وأظهرت بيانات الخطة أن جهاز تنمية المشروعات ضخ تمويلات بإجمالي بلغ نحو 5.2 مليار جنيه خلال عام 2025. واستحوذت المشروعات متناهية الصغر على النصيب الأكبر من هذه التمويلات بنحو 2.74 مليار جنيه، مقابل 2.45 مليار جنيه خُصصت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب الخطة، استفاد من التمويلات المقدمة أكثر من 53 ألف مشروع خلال عام 2025، من بينها نحو 51.5 ألف مشروع متناهي الصغر، إلى جانب أكثر من 1500 مشروع صغير ومتوسط.
وتعكس هذه البيانات توجهاً نحو توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل وعدم قصر الدعم على فئة محددة من المشروعات، بما يتيح لأصحاب الأنشطة بمختلف أحجامها الحصول على التمويل اللازم للبدء أو التطوير والتوسع.
ولم تقتصر جهود الجهاز على إتاحة التمويل، بل امتدت إلى دعم النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل مباشرة، بالتوازي مع توجه الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة مساهمة المشروعات الصغيرة في الاقتصاد ودعم القطاعات الإنتاجية ضمن مسار التنمية المستدامة.
صوت الشعب
