زارت المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، برفقة المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة، في جولة تفقدية جاءت بدعوة من المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل.
وشارك في الزيارة عدد من المستشارين مساعدي وزير العدل وقيادات الوزارة، إلى جانب وفد من هيئة النيابة الإدارية ضم المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي، مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات، وقيادات الوحدات والإدارات المركزية وعددًا من أعضاء الهيئة.
واستهل وزير العدل الزيارة بكلمة رحب خلالها برئيسي الهيئتين والحضور، مؤكدًا أن مشروع مدينة العدالة يجسد رؤية الدولة لتطوير منظومة العدالة والارتقاء بمقومات العمل القضائي. وقال إن المشروع لا يقتصر على كونه صرحًا معماريًا وهندسيًا، بل يستهدف تأسيس بيئة قضائية متكاملة تعتمد أحدث النظم الرقمية والتكنولوجية، بما يدعم العدالة الناجزة وتحسين الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين.
واستمع الحضور إلى عرض قدمه ممثلو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشأن مراحل تنفيذ المشروع والأعمال المنجزة، والمباني والمنشآت التي تم الانتهاء منها، إلى جانب البنية التحتية الرقمية ومنظومات التحول الرقمي والتقنيات المزمع توظيفها داخل المقار القضائية.
وشملت الجولة مركز الدراسات القضائية، ومبنى هيئة النيابة الإدارية، ومبنى هيئة قضايا الدولة، حيث اطلع الوفد على الأعمال المنفذة والتجهيزات الجاري استكمالها.
وأشادت المستشارة هدى أحمد عيسى بما تم إنجازه في مدينة العدالة، معتبرة أن المشروع يمثل إضافة نوعية لمنظومة العدالة المصرية، ويسهم في دعم كفاءة وسرعة أداء الجهات والهيئات القضائية. كما وجهت الشكر لوزارة العدل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة على جهود تنفيذ المشروع.
صوت الشعب
