تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والبحث العلمي، بشأن مدى جاهزية الشبكة القومية لرصد الزلازل وإمكان إنشاء منظومة قومية للإنذار الفوري عبر شبكات المحمول.
وقال البياضي إن المعلومات الرسمية المتاحة حتى الآن تؤكد عدم وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات جراء الزلزال الأخير، رغم قوته وشعور مواطنين به في عدد من المحافظات. واعتبر أن الواقعة تستدعي مراجعة وسائل تحذير المواطنين من الزلازل والكوارث.
وأشار إلى تلقي عدد من مستخدمي هواتف «أندرويد» تنبيهًا آليًا من نظام تابع لشركة «جوجل»، يعتمد على حساسات الحركة في الهواتف لرصد الموجات الأولية وإرسال التحذير للمناطق التي لم تصل إليها الموجات الأقوى بعد. وأوضح أن المقصود ليس التنبؤ بالزلزال قبل وقوعه، بل إتاحة إنذار مبكر يمنح المواطنين ثواني محدودة للابتعاد عن الزجاج والاحتماء، ويسمح بإيقاف القطارات والمصاعد ومصادر الغاز والعمليات الخطرة بالمنشآت الحيوية.
مطالب بتدقيق فني وخطة زمنية
وطالب النائب الحكومة بالإعلان عن العدد الفعلي لمحطات الرصد وأنواعها وتوزيعها ونسب جاهزيتها، ومناطق ضعف التغطية، خصوصًا في خليج السويس والعقبة والبحر الأحمر والقاهرة والساحل الشمالي وأسوان. وقال إن الشبكة التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية تضم، وفق البيانات المتاحة، نحو 70 إلى 80 محطة، إلى جانب مركز رئيسي بحلوان ومراكز إقليمية، مع نقل البيانات لحظيًا إلى المركز الرئيسي.
وتساءل عن قدرة الشبكة على اكتشاف الموجات الأولية وتحديد موقع الزلزال وقوته وإصدار تحذير خلال ثوانٍ، وزمن نقل البيانات ومعالجتها ونتائج اختبارات الإنذار المبكر. كما دعا إلى استخدام تقنية البث الخلوي «Cell Broadcast» لإرسال التنبيهات إلى الهواتف داخل نطاق جغرافي محدد دون تطبيق أو اشتراك أو إنترنت، مع رسائل نصية تعتمد على الموقع للأجهزة القديمة.
وطالب بتوضيح دعم شبكات المحمول لهذه التقنية، ووجود بروتوكول يربط شبكة الزلازل والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومركز إدارة الأزمات والحماية المدنية والشركات، مع تحديد جهة إصدار التحذير. ودعا إلى تدقيق فني مستقل، وإنشاء مركز معالجة احتياطي، وإجراء اختبار خلال ستة أشهر وتعميم المنظومة خلال عام.
صوت الشعب
