تقدم النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال برلماني إلى وزير البترول والثروة المعدنية، طالب فيه بتوضيح حقيقة ما تردد عن وجود مباحثات لبيع الحصة المصرية في شركة «فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي» إلى الجانب الأردني.
وطلب هريدي بيان ما إذا كانت هناك دراسة لتخارج مصر من الشركة ضمن خطة لإعادة هيكلة أصول قطاع البترول، أو بهدف توفير سيولة دولارية لتمويل واردات الغاز الطبيعي المسال. كما طالب بالكشف عن أسس تقييم الحصة المصرية وضمان الحفاظ على حقوق الدولة.
وتأسست الشركة في نهاية عام 2003 وفق قانون الشركات الأردني، لتتولى تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة مشروع خط الغاز العربي داخل المملكة الأردنية الهاشمية. ويستهدف الخط نقل الغاز الطبيعي المصري إلى الأردن، ومنها إلى دول أخرى، في إطار دعم الربط الإقليمي والتكامل العربي في قطاع الطاقة.
استثمار حكومي ومشروعات داخل الأردن
وتعود ملكية الحصة المصرية في الشركة إلى تحالف من جهات حكومية، يضم وزارة المالية المصرية، وبنك الاستثمار القومي، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، والشركة المصرية للغازات الطبيعية «جاسكو»، إلى جانب شركتي إنبي وبتروجيت.
ولا يقتصر نشاط الشركة على تشغيل خط الغاز العربي، إذ شاركت في إنشاء وتشغيل البنية التحتية لشبكة الغاز الطبيعي الأردنية، وتنفيذ نقاط تغذية لمحطات توليد الكهرباء، وتوصيل الغاز إلى مناطق صناعية ومصانع. كما تعمل في مشروعات لتوصيل الغاز إلى مدينتي معان والموقر، مع استمرار الأعمال في الزرقاء والمفرق.
وخلال العام الجاري، وقعت الشركة اتفاقية لإنشاء نقطة تغذية بالغاز الطبيعي لمشروع جديد لتوليد الكهرباء بقدرة تقارب 700 ميجاواط. وتمثل الشركة منصة لمشاركة شركات قطاع البترول المصري، ومنها بتروجيت وإنبي وغاز مصر، في مشروعات البنية التحتية والطاقة داخل الأردن.
صوت الشعب
