طالَب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإلغاء قرار المجلس الوزاري المصغر «الكابينت» الذي صادق على إدخال قوات دولية إلى قطاع غزة، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الإثنين.
وكان مصدر في مكتب نتنياهو قد أفاد بأن «الكابينت» وافق على منح حصانة لقوات الأمن الدولية التي ستعمل في مناطق تقع خارج الخط الأصفر في قطاع غزة، أي في أراضٍ خارجة عن سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح المصدر أن دخول أي قوة من قوات الأمن الدولية يحتاج، عمليًا، إلى موافقة منفصلة من رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخارجية. وأضاف أن إسرائيل ستحدد الدول المسموح لها بإرسال قوات، على أن تكون من الدول المرتبطة معها باتفاقيات سلام ولا تعمل ضدها.
وبحسب البيان، يبلغ عدد الممثلين في هذه المرحلة نحو 200 ممثل فقط من دول صديقة، من بينها أوغندا والمغرب. كما أكد أن الجيش الإسرائيلي سيواصل التمسك بالخط الأصفر، وأنه لن يكون هناك انسحاب ما لم يتم نزع سلاح حماس بالكامل وتسريح القوات في القطاع بصورة كاملة.
مرحلة تجريبية في رفح
وللمرة الأولى منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبادرة السلام في غزة، وافق «الكابينت» على السماح لقوة متعددة الجنسيات بدخول منطقة رفح برفقة أعضاء من «الحكومة التكنوقراطية» الفلسطينية. وتشمل المرحلة التجريبية تقديم مساعدات إنسانية في منطقة خارجة عن سيطرة حماس.
وتستهدف الخطة تقديم مساعدات وإعادة تشغيل بعض الخدمات الأساسية وإنشاء مساكن مؤقتة، مع إمكان توسيع التجربة إلى مناطق أخرى حال نجاحها. وتتضمن أيضًا إسناد إدارة الشؤون المدنية والخدمات اليومية إلى لجنة فلسطينية من التكنوقراط بدعم القوة متعددة الجنسيات.
وأشارت التقارير إلى أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير كان الوزير الوحيد المعارض للقرار، معتبرًا أن إدخال قوة دولية أو بدء إعادة الإعمار قبل نزع سلاح حماس «خطأ»، وداعيًا إلى مواصلة الضغط على القطاع. ولم يصدر تعليق رسمي من الجهات الفلسطينية بشأن هذه التقارير حتى الآن.
صوت الشعب
