عاد ملف معلمي الحصة إلى الاهتمام البرلماني مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، في ظل مطالبات بسرعة حسم أوضاعهم الوظيفية بما يدعم استقرار المنظومة التعليمية ويسهم في سد العجز داخل المدارس.
وتقدم النائب خالد خلف الله، عضو مجلس النواب، بطلب عاجل إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، دعا خلاله إلى سرعة النظر في أوضاع معلمي الحصة وإنصافهم قبل بدء الدراسة، تقديرًا لما قدموه خلال السنوات الماضية من جهود في تغطية العجز ودعم العملية التعليمية.
وأكد خلف الله أن معلمي الحصة يمثلون أحد الأعمدة الأساسية لاستمرار العملية التعليمية، مشددًا على أن قرب بدء العام الدراسي الجديد يتطلب حسم الملف سريعًا، بما يحقق الاستقرار للمعلمين والمدارس ويضمن انتظام الدراسة منذ اليوم الأول.
مطالب لتوسيع التعاقد وتنظيم المستحقات
وتضمن الطلب المقدم إلى الحكومة التوسع في التعاقد مع معلمي الحصة وإبرام عقود فورية لهم، إلى جانب إعادة النظر في قيمة أجر الحصة بما يتناسب مع طبيعة العمل. كما طالب بمنحهم الأولوية في التعاقدات والمسابقات والتعيينات المقبلة.
وشملت المطالب تنظيم أوضاع العمل والإجازات بما يحقق العدالة والاستقرار الوظيفي، وضمان انتظام صرف المستحقات المالية، مع استمرار الاستفادة من معلمي الحصة في سد العجز بالمدارس.
ودعا النائب إلى وضع خطة زمنية واضحة لتقنين أوضاعهم وتحويل عقود من أثبتوا كفاءة داخل الفصول إلى تعاقدات دائمة، معتبرًا أن الخبرات الميدانية التي اكتسبوها خلال سنوات العمل تجعلهم أحق بالأولوية في التعيينات بدلًا من بدء مسابقات جديدة من الصفر.
كما طالب بإعداد قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لجميع معلمي الحصة، وحصر التخصصات التي تسهم في تغطية العجز، لمساعدة الوزارة على وضع رؤية واضحة للاستفادة من هذه الكفاءات.
وأشار خلف الله إلى استمرار العجز في أعداد المعلمين بسبب إحالة أعداد كبيرة إلى سن المعاش سنويًا، بالتزامن مع زيادة أعداد الطلاب وارتفاع الكثافات داخل الفصول. وأكد أن تحسين أوضاع معلمي الحصة يمثل استثمارًا في تطوير العملية التعليمية، معلنًا استمرار متابعته للملف حتى صدور قرارات تحقق العدالة والإنصاف وتخدم مصلحة الطلاب.
صوت الشعب
