تُعد جريمة الرشوة من الجرائم التي تمس نزاهة الوظيفة العامة وتقوض الثقة في مؤسسات الدولة، إذ تستهدف حصول الموظف العام على وعد أو عطية مقابل أداء عمل يدخل في نطاق وظيفته أو الامتناع عنه.
ويواجه قانون العقوبات الموظف العام الذي يطلب لنفسه أو لغيره، أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته، بعقوبة تصل إلى السجن المؤبد، إلى جانب غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على قيمة ما أعطي له أو ما وُعد به.
نص المادة 103
تنص المادة 103 على أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره، أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته، يُعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أُعطي أو وُعد به.
وتتضمن الأحكام المنظمة لهذه الجريمة إعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة، في إطار تشجيع الكشف عن جرائم الفساد والمساهمة في تطهير الجهاز الإداري للدولة.
إعفاء الراشي والوسيط
وبحسب المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، يكون إعفاء الراشي ووسيط الرشوة من العقاب وجوبيًا عند الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة إليهما مع المتهمين في القضية. ولم يحدد القانون شروطًا أو مرحلة بعينها لتقديم هذا الاعتراف، بما في ذلك إذا أُبدي للمرة الأولى أمام محكمة النقض.
ويستهدف هذا التنظيم دعم كشف وقائع الفساد وتخويف الموظف العام من الإقدام عليها، مع إتاحة طريق قانوني يساعد على الإبلاغ عن الجريمة وإثباتها.
صوت الشعب
