تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا الخميس، الدعوى المقامة للمطالبة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إتاحة ونشر جلسات مجلس النواب ومضابطه للرأي العام، بالتزامن مع مناقشة مشروع قانون الأسرة الجديد.
وطالب المدعي، وفقًا لصحيفة الدعوى، بإتاحة البث التلفزيوني لجلسات مجلس النواب، إلى جانب البث عبر الموقع الإلكتروني للمجلس وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشملت الطلبات أرشفة جلسات المجلس ومضابطه، ونشرها مكتوبة عبر الجريدة الرسمية، وإتاحتها مصورة من خلال الموقع الإلكتروني لمجلس النواب على شبكة المعلومات الدولية. كما طالب المدعي بإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
واستندت الدعوى إلى أهمية إتاحة أعمال المؤسسة التشريعية للمواطنين، بما يتيح للرأي العام متابعة الجلسات والاطلاع على مضابطها، باعتبار ذلك من صور الشفافية وإتاحة المعلومات المرتبطة بأعمال السلطة التشريعية.
وطلب المدعي، بصفة مستعجلة، وقف تنفيذ القرار المطعون عليه وتنفيذ الآثار المترتبة على ذلك، على أن تفصل المحكمة في موضوع الدعوى وفقًا للطلبات الواردة فيها.
وتأتي الدعوى في إطار مطالبات تتعلق بإتاحة المعلومات البرلمانية وعلانية جلسات مجلس النواب ونشر مضابطه، بما يسمح للمواطنين بمتابعة الأداء البرلماني والاطلاع على أعمال المؤسسة التشريعية.
صوت الشعب
