وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة القاضي ربيع لبنة رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس، اليوم الأحد، على مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية للعام القضائي 2026/2027.
يأتي إقرار المشروع تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه بين المستشار محمود الشريف وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى، بشأن تشكيل لجنة مشتركة لإعداد مشروع الحركة القضائية، والتوسع في إقرار رغبات القضاة والترقيات.
وشمل المشروع التعيين في وظائف رؤساء ونواب وقضاة بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم، إلى جانب التنقلات والتبادل بين القضاء والنيابة العامة في هذه الوظائف.
1401 ترقية ضمن الحركة
وتضمن الجزء الأول ترقية 299 نائب استئناف للتعيين رؤساء بمحاكم الاستئناف، وترقية 522 قاضيًا بمحاكم الاستئناف للتعيين نواب استئناف، فضلًا عن ترقية 580 رئيسًا من الفئة (أ) للتعيين قضاة بمحاكم الاستئناف.
وبذلك يبلغ إجمالي الترقيات 1401 ترقية، وهي الأكبر في تاريخ الحركة القضائية، بهدف معالجة الرسوب الوظيفي.
وراعى المشروع أحكام قانون السلطة القضائية وقواعد مجلس القضاء الأعلى، إلى جانب الظروف المرضية والاجتماعية للقضاة ورغباتهم.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى فتح باب التظلمات على مشروع الحركة اعتبارًا من الاثنين 3 أغسطس 2026 وحتى الأحد 9 أغسطس 2026. وتتولى الأمانة العامة للمجلس تلقي الاعتراضات خلال تلك الفترة، فيما أتاح المجلس الاطلاع على مشروع الجزء الأول إلكترونيًا وتقديم التظلمات عبر الصفحة المخصصة فور فتح الباب وحتى 9 أغسطس.
ويضم الجزء الأول من الحركة القضائية 2361 بندًا، تشمل التنقلات والترقيات والتبادل بين الجهات القضائية، وفق ما انتهت إليه أعمال اللجنة المشتركة.
صوت الشعب
