قال المحامي بالنقض سامي حمدان مبارك إن الاعتماد المتزايد على خطوط الاتصالات في المعاملات الإلكترونية والحسابات البنكية وتطبيقات التواصل والتطبيقات المصرفية، يجعل وجود خط مسجل باسم المواطن ويملكه شخص آخر أمرًا يستوجب الانتباه، لما قد يترتب عليه من تبعات قانونية.
وأوضح مبارك أن الخط المسجل باسم شخص قد يُستخدم في ارتكاب جريمة، أو في إنشاء حسابات إلكترونية، أو إرسال رسائل وإجراء اتصالات، بما قد يؤدي إلى ورود اسم صاحب الخط في التحريات أو التحقيقات باعتباره المشترك المسجل لدى شركة الاتصالات.
وأكد أن مجرد تسجيل خط هاتف باسم شخص لا يجعله مسؤولًا جنائيًا عن الجرائم التي ارتُكبت باستخدامه، مشددًا على أن المسؤولية الجنائية شخصية. وأضاف أنه لا يكفي لإسناد جريمة إلى شخص أن يكون رقم الهاتف أو الخط مسجلًا باسمه، إذ تتطلب مساءلته توافر أدلة أخرى تربطه بالفعل الإجرامي وتثبت علمه به ومساهمته فيه، وفقًا لما يوجبه القانون.
إجراءات عند اكتشاف خط غير معروف
ودعا المحامي بالنقض إلى اتخاذ الإجراءات القانونية فور اكتشاف وجود خطوط مسجلة باسم الشخص لا يعلم عنها شيئًا، بدءًا بالاستعلام عن جميع خطوط المحمول المسجلة باسمه لدى شركات الاتصالات.
وفي حال اكتشاف خط لا يعرفه، أوصى بالتوجه إلى شركة الاتصالات المعنية وطلب إلغائه أو تصحيح البيانات واتخاذ الإجراءات المقررة، مع الاحتفاظ بالمستندات الدالة على ذلك، مثل طلب الإلغاء أو الشكوى ورقمها وتاريخ تقديمها.
كما شدد على تحرير بلاغ رسمي عند وجود شبهة في استخدام الخط، أو عند اكتشاف استخدامه بالفعل في واقعة جنائية، لإثبات عدم صلة الشخص بالخط وعدم تعاقده عليه أو استخدامه. وأشار إلى أهمية عدم الاكتفاء بالاتصال بخدمة العملاء، وضرورة الحصول على مستند أو إثبات رسمي يمكن الرجوع إليه لاحقًا.
ولفت مبارك إلى أن المستندات التي تثبت مبادرة الشخص، فور علمه بوجود الخط، إلى الإبلاغ عنه ونفي صلته به، قد تمثل عنصرًا مهمًا في دعم موقفه وإثبات حسن النية وعدم العلم أو المشاركة في نشاط غير مشروع.
صوت الشعب
