كشف الحكم الدولي السابق محمد عادل تفاصيل جديدة بشأن أزمة تسريبات تسجيلات غرفة تقنية الفيديو «الفار»، مؤكدًا أن محادثاته جرى الاستيلاء عليها وبيعها من داخل لجنة الحكام، بينما تستمر القضية في مسارها المدني خلال الفترة المقبلة.
وقال عادل، خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج «مودرن سبورتس» على قناة «مودرن MTI»، إن الشخص المسؤول عن تسريب المقطع الصوتي كان موجودًا داخل لجنة الحكام من دون صفة رسمية معروفة. وأضاف أن هذا الشخص سرق محادثاته مع غرفة «الفار» وباعها بهدف تحقيق سبق إعلامي وصفه بالمزيف، مؤكدًا معرفته بكيفية إتمام عملية البيع والمقابل الذي حصل عليه.
وأشار إلى أن التسجيل المتداول جرى اجتزاؤه بصورة متعمدة، موضحًا أن القضاء المصري حسم الشق الجنائي من القضية بإدانة المتهمين، وأن حيثيات الحكم أكدت سعيهما إلى تحقيق سبق إعلامي غير صحيح.
وأوضح عادل أن الجزء المجتزأ كان متعلقًا بحوار بينه وبين غرفة «الفار» حول حالتي لمس يد؛ احتُسبت في الأولى ركلة جزاء، بينما كانت الكرة في الحالة الثانية قد ارتدت من الأرض.
جلسة مدنية واستبعاد دولي
ولفت الحكم الدولي السابق إلى تحديد جلسة يوم 15 سبتمبر المقبل لنظر الشق المدني من القضية، مؤكدًا أنه كان يمكنه التنازل عن الدعوى إذا اعترفت الأطراف الأخرى بخطئها وقدمت اعتذارًا علنيًا.
وفي ملف آخر، قال عادل إن تدخلات من أطراف نافذة أدت إلى استبعاده من القائمة الدولية للحكام، رغم إرسال اسمه بالفعل إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قبل استبعاده لاحقًا. وأضاف أن وجيه أحمد أبلغه بتدخل شخصية تحكيمية كبيرة لإبعاده، معتبرًا أنه من الوارد أن يكون الشخص نفسه متورطًا في تسريب التسجيلات.
وانتقد عادل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق برئاسة جمال علام، قائلًا إنه استُبعد من إدارة المباريات بقرار من لجنة ثلاثية رغم كونه الطرف المتضرر في الأزمة. كما أبدى اعتراضه على تطبيق الخبير التحكيمي أوسكار رويز لبند السن، بعدما رفض استمرار أي حكم تجاوز 45 عامًا، رغم إلغاء «فيفا» هذا الشرط منذ سنوات.
واختتم بالإشارة إلى إعلان الحكم السابق محمد فاروق عزمه عقد مؤتمر صحفي للكشف عن هوية الشخص المتورط في التسريب.
صوت الشعب
