استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، خلال اجتماع عقده مع الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور نهى خليل، المدير التنفيذي للصندوق، وعدد من المسؤولين المعنيين بالوزارة والصندوق.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تمنح أولوية قصوى لتعظيم عوائد أصولها عبر الدور المحوري لصندوق مصر السيادي، باعتباره ذراعًا استثمارية تعمل على تحويل الموارد غير المستغلة إلى فرص تنموية مستدامة. وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار السعي لترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص تدعم مرونة الاقتصاد الوطني وتحافظ على حقوق الأجيال المقبلة.
من جانبه، قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن العمل جارٍ على تطوير آليات عمل الصندوق خلال المرحلة المقبلة، بالاعتماد على مناهج ونماذج مبتكرة تراعي التطورات والمتغيرات المختلفة. وأضاف أن المشاورات مستمرة لاختيار أفضل الشراكات التي ترفع العوائد على أصول الصندوق، وتدعم الاقتصاد الوطني وتلبي الاحتياجات التنموية.
وأوضح فريد أن رؤية المرحلة المقبلة تتجاوز حصر الأصول أو إدارتها بصورة نمطية، نحو ابتكار أدوات لتعظيم قيمتها وتحويلها إلى محركات نمو جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية. ولفت إلى اعتزام الصندوق التوسع خارجيًا عبر صندوق متخصص للاستثمار في القارة الأفريقية، يركز على القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي، والسياحة والصحة والتعليم، إلى جانب صندوق استثمار صناعي.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول ملخصًا تنفيذيًا لأبرز الأصول التي يديرها الصندوق، ومحفظة الأراضي والأصول العقارية، فضلًا عن مستجدات مشروعات قيد التنفيذ وخطط العمل المقبلة. وأضاف أن التركيز ينصب على كفاءة تنفيذ الأعمال القائمة، ودراسة الفرص الجديدة وفق أسس اقتصادية واضحة، وتفعيل نماذج استثمارية أكثر تنوعًا، مع توجيه الاهتمام للقطاعات ذات العائد المرتفع والأثر التنموي المستدام.
صوت الشعب
