استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترح مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، خلال اجتماع حضرته المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من مسؤولي الوزارة والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تستهدف إعداد إطار قانوني لتنظيم السوق العقارية، يوازن بين تحفيز الاستثمارات في قطاع العقارات وحماية حقوق الأطراف الفاعلة في السوق. وأشار إلى أن الاستثمار العقاري يمثل أحد محركات النمو الاقتصادي، وأن هناك توجيهًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد هذا الإطار بما يحفظ حقوق الدولة والمطورين والمستفيدين.
وقال مدبولي إن هناك جهودًا قائمة لتنظيم السوق العقارية في مصر، موضحًا أن التوجه لإنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يستهدف توفير مظلة مهنية موحدة لمزاولة أعمال التطوير العمراني. وأضاف أن الاتحاد المقترح يجمع الكيانات المختلفة تحت إطار تشريعي واضح، في ضوء النمو السريع للسوق وزيادة مشروعات التطوير العقاري واتساع مشاركة القطاع الخاص.
من جانبها، عرضت وزيرة الإسكان الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للوصول إلى صياغة مشروع القانون، مشيرة إلى عقد اجتماعات تمهيدية مع الوزارات والجهات المعنية والمختصين، لمناقشة التحديات التي ظهرت بوادرها في السوق العقارية والحلول المقترحة لمعالجتها.
وأوضحت راندة المنشاوي أن مشروع القانون يستهدف تعزيز الثقة الاستثمارية عبر اتحاد مهني منظم يساهم في فض المنازعات وتصنيف المطورين ودعم شفافية السوق. ويتضمن ذلك وضع تصنيف موحد للمطورين وفق حجم الأعمال المنفذة والملاءة المالية والقدرة على التشغيل، إلى جانب حماية المتعاقدين ورفع مستوى الممارسة وإتاحة فرص للقطاع الخاص مع توسع الدولة في المجتمعات العمرانية.
وشهد الاجتماع عرض المهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، مسودة مقترحة للقانون وأهداف الاتحاد ومهامه وهيكله الإداري. ووجّه رئيس الوزراء بدراسة المشروع من جميع جوانبه بالتنسيق مع المسؤولين المختصين، تمهيدًا للتوافق على صيغة نهائية تُعرض على مجلس الوزراء.
صوت الشعب
