قال ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن تعديلات قانون الإيجار القديم لم تدخل حيز التطبيق العملي حتى الآن، في ظل رفض نسبة 90% من الأمور الوقتية التي أُقيمت استنادًا إلى القانون، بحسب قوله.
وأضاف حليم، خلال برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر «مودرن تي في»، أن البيانات المتداولة بشأن أعداد مستأجري الإيجار القديم لم تكن دقيقة. واستشهد بطلب المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب السابق، الإحصاءات مرتين متتاليتين، معتبرًا أن احتساب مستأجر واحد داخل المسكن لا يعكس وجود أسر كاملة تقيم في هذه الوحدات.
وأشار إلى أن وزيرة التنمية المحلية أكدت افتقار عدد كبير من المحافظات إلى ظهير صحراوي، وهو ما طرحه في سياق الحديث عن بدائل السكن وانتقال المستأجرين.
طعون على الزيادات وإجراءات أمام الدستورية
وأوضح أن هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا تستكمل، الأحد، نظر الدعوى رقم 43 لسنة 47 قضائية، المقامة طعنًا على القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتعديلات قانون الإيجار القديم. ووصف ما يصدر عن الهيئة بأنه رأي وليس فصلًا نهائيًا في النزاع.
وبشأن الزيادة الأولى المقررة بنسبة 15% للأماكن السكنية والتجارية، والمزمع تطبيقها مع بداية سبتمبر المقبل خلال مهلة السنوات السبع، قال إن جميع الزيادات محل طعن، وإن المسار القضائي انتقل من القضاء الإداري إلى المحكمة الدستورية العليا. وأضاف أن عدم قدرة كثيرين على سداد الزيادات يمثل جوهر الأزمة.
وأكد حليم أن غالبية المستأجرين من كبار السن وأصحاب المعاشات والمسنين المستقرين في مساكنهم، وأنهم لا يملكون القدرة على تحمل تكلفة سكن بديل أو الانتقال إلى أطراف بعض المدن الحديثة حال توافر وحدات بها.
ورأى أن الدعاوى التي يلوح رئيس ائتلاف الملاك بإقامتها للمطالبة بزيادة الأجرة ستسلك مسار الدعاوى الأخرى المحالة إلى المحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى انتظار أحكامها. كما قال إن الملاك القدامى حصلوا سابقًا على حقوق مقابل منح المستأجرين حق الانتفاع، بينما يضم الملاك الحاليون ورثة ومستثمرين اشتروا العقارات لأغراض مختلفة.
صوت الشعب
