أكد مصدر حكومي أن قانون الإيجار القديم الجديد يسير في مساره التشريعي والتنفيذي بصورة طبيعية، بالتزامن مع قرار الحكومة مد فترة التقديم للحصول على وحدات الإسكان البديل للمرة الثالثة والأخيرة حتى 12 أكتوبر المقبل.
وقال المصدر إن الجهات المعنية استجابت لمطالب شريحة من المستأجرين الذين لم يتمكنوا من التسجيل خلال الفترة السابقة، مشيرًا إلى أن انتشار معلومات غير دقيقة بشأن مصير القانون دفع بعض المواطنين إلى التريث، ما استدعى منحهم فرصة جديدة للتقديم.
وأضاف أن الجدل المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يعكس ما يحدث على الأرض، مؤكدًا أن العلاقة بين الملاك والمستأجرين أصبحت أكثر هدوءًا. ولفت إلى أن تطبيق الزيادات الإيجارية اعتبارًا من أول سبتمبر يمثل بداية مرحلة جديدة في تنفيذ القانون، عقب انتهاء تصنيف المناطق وسداد الفروق المالية.
وأوضح أن تمديد المهلة يأتي حرصًا على عدم حرمان أي مستحق من فرصة الحصول على سكن بديل، خاصة أن أعدادًا كبيرة لم تتقدم في الفترات السابقة انتظارًا لحسم الجدل القانوني والدستوري حول القانون.
من جانبه، قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن المنصة سجلت نحو 102 ألف طلب حتى الآن، واصفًا الرقم بالطبيعي في ضوء المتغيرات التي شهدها الملف خلال السنوات الماضية. وتوقع ارتفاع العدد إلى نحو 150 ألف طلب قبل انتهاء المهلة الجديدة.
وربط عبد الرحمن انخفاض أعداد المتقدمين بانتقال آلاف الأسر من المناطق غير الآمنة إلى وحدات جديدة، وتطبيق قانون إنهاء عقود إيجار الأشخاص الاعتبارية، فضلًا عن وجود مستأجرين يمتلكون مساكن بديلة بالفعل.
وفي المقابل، قال شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، إن المحكمة الدستورية أرست المبادئ الحاكمة للقانون، مشيرًا إلى إقامة 3 دعاوى دستورية والحصول على تصاريح لإقامة دعوى رابعة.
وكانت فترة التقديم الأولى قد بدأت في 18 يناير 2026 وانتهت في 17 أبريل 2026، قبل مدها حتى 12 يوليو. وفي 22 يوليو 2026، وافق مجلس الوزراء على المد الأخير لمدة 3 أشهر تنتهي في 12 أكتوبر.
صوت الشعب
