عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وجوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا موسعًا لمجموعة النتائج الأولى ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) للفترة بين 2023 و2027.
وشارك في الاجتماع دينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات الدولية والاتفاقيات، وناتالي ماير، نائب ممثل اليونيسف في مصر، إلى جانب ممثلين من الوزارات والوكالات والبرامج الأممية المعنية بتنفيذ الإطار.
وتناول اللقاء استعراض أبرز إنجازات عام 2025، وخطة العمل المشتركة لعام 2026، فضلاً عن الأولويات المقترحة بحلول عام 2027، تمهيدًا للإعداد للاجتماع المقبل للجنة التوجيهية لإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.
الحماية الاجتماعية في صدارة الأولويات
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية الاجتماع في تقييم ما تم إنجازه ووضع مؤشرات المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن الحماية الاجتماعية تمثل محورًا رئيسيًا على أجندة الحكومة المصرية. وأوضحت أن العمل يستهدف ترسيخ نظام وطني شامل وعادل وفعال، يغطي الأفراد في مختلف مراحل الحياة ويستجيب للصدمات الاقتصادية والاجتماعية.
وشملت أولويات العمل تحسين منظومة الخدمات، وتعزيز نظم البيانات والمعلومات، وتطوير آليات الاستهداف الأسري المشروط وإدارة الحالات، إلى جانب ربط الدعم بالتمكين الاقتصادي. كما تتضمن التوجهات وضع الأسرة في صميم السياسات العامة، وتنمية الطفل، وتوسيع الإرشاد الأسري وخدمات حماية الطفل والوقاية، والتوسع في خدمات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير اقتصاد رعاية مهني ومستدام.
وأضافت مايا مرسي أن تنمية رأس المال البشري تتطلب التعاون في مجالات الأمن الغذائي والتغذية والرعاية الصحية والتعليم وتنمية المهارات وخلق فرص العمل، فضلاً عن تعزيز أنظمة الحماية الوطنية ومنع الممارسات الضارة والكشف المبكر عنها والاستجابة لها.
من جانبه، قال وزير الشباب والرياضة إن الشراكة مع منظومة الأمم المتحدة تدعم جهود بناء الإنسان، عبر برامج تستهدف تمكين الشباب وتعزيز المشاركة المجتمعية والاستثمار في الرياضة كأداة للتنمية المستدامة. وأشار إلى استمرار تطوير البرامج والمشروعات الموجهة للنشء والشباب في مختلف المحافظات، مع التركيز على بناء القدرات وتنمية المهارات وثقافة التطوع.
صوت الشعب
