أعلن النائب نشأت حتة، عضو مجلس الشيوخ، عزمه التقدم باقتراح برغبة مع انطلاق أعمال دور الانعقاد العادي الجديد للمجلس، لمعالجة أزمة تسجيل خطوط الهواتف المحمولة بأسماء المواطنين دون علمهم، مع تغليظ العقوبات على الشركات والموزعين المخالفين.
ويوجه الاقتراح إلى رئيس مجلس الشيوخ، على أن يُحال إلى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقال حتة إن التحرك يأتي استجابة لشكاوى متزايدة من مواطنين فوجئوا بوجود خطوط محمول مسجلة بأسمائهم وببيانات بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، من دون علمهم أو موافقتهم الفعلية.
وأوضح أن الظاهرة ترتبط بسعي بعض الموزعين ووكلاء شركات المحمول إلى تحقيق المستهدفات البيعية، عبر استغلال صور البطاقات الشخصية المتداولة. وأضاف أن ذلك قد يترتب عليه آثار قانونية وأمنية واجتماعية وخيمة إذا استُخدمت الخطوط في أعمال غير مشروعة أو جرائم تقنية.
التحقق البيومتري وتشديد الرقابة
وتضمن المقترح حظر بيع أو تفعيل أي شريحة محمول جديدة لدى الموزعين أو فروع الشركات إلا بعد إجراء تحقق بيومتري لحظي، ببصمة الوجه أو الإصبع، من خلال الربط المباشر بقاعدة بيانات الأحوال المدنية، مع عدم الاكتفاء بصورة الرقم القومي الورقية.
كما دعا إلى إلزام شركات المحمول بإلغاء تراخيص أي موزع أو وكيل يثبت تورطه في تسجيل خطوط باستخدام بيانات مواطنين من دون حضورهم، وفرض غرامات مالية تصاعدية على الشركات لضمان رقابتها على شبكات التوزيع.
وشمل الاقتراح تطوير آلية إلكترونية تتيح للمواطن عرض وإلغاء أي خط مسجل باسمه دون علمه فورًا، ووضع ضوابط لإعادة إطلاق الخطوط الملغاة أو المسحوبة مع محو البيانات السابقة بالكامل. كذلك طالب بصياغة ضوابط بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات الأمنية، تعفي المواطن تلقائيًا من المسؤولية الجنائية المباشرة فور تقديم بلاغ أو شكوى رسمية عبر تطبيق الجهاز تثبت عدم حيازته الفعلية للخط.
وأشار حتة إلى الجهود التي يبذلها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وإتاحة تطبيق خدمة «أرقامي»، مؤكدًا أن الأزمة تحتاج إلى معالجة تشريعية وتنظيمية تمنع التجاوزات من أصلها.
صوت الشعب
