أكدت مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائبة رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تبنيها مقترح قانون تنظيم الحق في تداول المعلومات الذي أعدته نقابة الصحفيين، وقالت إنها تعمل على تقديمه خلال دور الانعقاد الثاني للمجلس الذي يبدأ في أكتوبر المقبل.
وأوضحت أن تحقيق التوازن بين إتاحة المعلومات وحماية الأمن القومي يكون عبر تصنيف المعلومات، مؤكدة أنه لا أحد يطالب بإتاحة ما يرتبط بالأمن القومي. وربطت بين الحق في المعلومات والرقابة الشعبية وتشجيع الاستثمار، معتبرة أن إتاحة المعلومات الموثقة والصحيحة تمثل وسيلة لمواجهة الشائعات، بدلًا من إصدار تشريع إضافي لهذا الغرض.
وفي المقابل، رأت ضرورة تنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصًا ما يتعلق بالمحتوى الطبي والصحة النفسية والجسدية، مع تدخل المجلس الأعلى للإعلام لمواجهة الفوضى في هذا المحتوى، واشتراط تسجيل صناع المحتوى في نقابة الأطباء.
مشروعات تشريعية ورقابة برلمانية
وقالت عبد الناصر إنها تستعد كذلك لتقديم مشروع قانون متكامل لمناهضة العنف ضد النساء، يتضمن إجراءات للحماية والتحقيقات ونيابة متخصصة. وأشارت إلى وجود توصية أممية بإصدار القانون، وإلى تشريعات مماثلة في الأردن ولبنان وتونس والمغرب والسعودية، مع مؤشرات لانخفاض العنف ضد النساء في الدول التي طبقتها. كما تعتزم تقديم مشروع قانون لمفوضية مناهضة التمييز، بوصفه استحقاقًا دستوريًا متأخرًا، على أن تتمتع المفوضية بصلاحيات التحقيق والتوثيق واللجوء إلى القضاء.
ومع انتهاء دور الانعقاد الأول، قالت إن المجلس انتهى من 162 مشروع قانون منذ انعقاده في يناير حتى نهاية جلسات يوليو، مقابل إعلان مناقشة 1833 طلب إحاطة. وأشارت إلى مناقشة طلبها بشأن التوسع في محطات الطاقة الشمسية، مطالبة بتمويل رخيص لها، ومعتبرة أن زيادة أسعار شرائح الكهرباء التي أعلنتها الحكومة مطلع أغسطس ستنعكس على السلع والخدمات.
وأضافت أنها لم تتلق ردًا حكوميًا، رغم مرور 30 يومًا، على سؤالها بشأن مسح الصحة النفسية. ولفتت إلى أن 20.4% من السكان يعانون أعراضًا وضائقة نفسية عامة، وأن الاضطرابات المشخصة تبلغ 13.16%، فيما لا يتلقى العلاج النفسي سوى 4% من المصابين. كما حذرت من إلغاء الدعم العيني والتحول إلى الدعم النقدي، مؤكدة أن التضخم يضعف جدواه وأن رغيف العيش «خط أحمر».
صوت الشعب
