أكدت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن مشروع قانون حرية تداول المعلومات قُدم بالفعل إلى مجلس النواب خلال الأسبوع الأخير من دور الانعقاد الأول للمجلس.
وقالت عبد الناصر، خلال لقاء مع الصحفيين بمقر نقابة الصحفيين، إن الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وافقت على المشروع، وإنه حصل على توقيع 60 عضوًا بمجلس النواب، معربة عن أملها في أن يضعه المجلس ضمن أولوياته.
وأضافت أن الدفع نحو إقرار القانون يتطلب حملة ضغط يشارك فيها الصحفيون ونواب آخرون ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، مشيرة إلى احتمال إعداد الحكومة مشروع قانون موازٍ ومناقشة المشروعين.
وأوضحت أنها كانت ترغب في العمل على مشروع قانون حرية تداول المعلومات خلال الفصل التشريعي السابق، لكنها لم تكن تمتلك وقتها مسودة مكتملة قابلة للتقديم، ما أدى إلى تأجيل الخطوة. وأشارت إلى أن المشروع الصادر عن نقابة الصحفيين مثّل نقطة انطلاق أساسية لها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحالي.
وشددت على أن غياب حرية تداول المعلومات يسهم في انتشار الشائعات، مستشهدة بأزمة الخطوط المحمولة المسجلة بأسماء المواطنين دون علمهم، في ظل عدم وجود حيثيات حكم بصورة رسمية تفيد بأن شابًا قُبض عليه بسبب خط محمول ارتكب به آخرون جرائم وهو غير مسجل باسمه.
ولفتت إلى حاجة المواطنين والمستثمرين إلى بيانات وتقارير موثقة، وإلى حق المواطنين في معرفة الموازنة المخصصة لمناطقهم وأوجه إنفاقها. وأكدت أن المقصود بحرية تداول المعلومات هو إتاحة المعلومات العامة غير المتعلقة بالأمن القومي، لا سيما التي يحتاجها الإعلاميون والصحفيون والباحثون وطلاب الدراسات العليا.
وينص المشروع على الإفصاح الفوري عن البيانات والقرارات ذات الآثار السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية الخطيرة، أو التي يترتب على تأخر نشرها ضرر مادي أو معنوي، كما ينظم إجراءات طلب المعلومات والتظلم والطعن وتصنيف المعلومات ودرجات سريتها.
صوت الشعب
