أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال دور الانعقاد الأول، مشروع تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان رقم 94 لسنة 2003 إلى اللجان النوعية المختصة، متضمنًا ضوابط لقبول الهبات والمنح والإعانات المقدمة للمجلس.
ونص مشروع التعديل على أن يكون قبول الهبات والمنح والإعانات بموافقة أغلبية أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان. وفي حال كانت المنحة أو الهبة مقدمة من جهة أجنبية، اشترط المشروع الحصول على موافقة مجلس النواب لقبولها.
ويستهدف المشروع دعم موارد المجلس مع الحفاظ على استقلاله، إلى جانب تعزيز دوره باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة وتمكينه من أداء اختصاصاته بكفاءة وفاعلية. كما يتضمن تعديلات تستهدف دعم الحياد والاستقلال المؤسسي وتوسيع قاعدة المشاركة في تشكيل المجلس، بما يعكس التنوع المجتمعي ويعزز دور المجتمع المدني في منظومة حقوق الإنسان.
وشمل التعديل إضافة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى الجهات المعنية بترشيح أعضاء المجلس، بهدف إثراء عملية الاختيار بخبرات متنوعة في مجال حقوق الإنسان وترسيخ الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.
ومنح مشروع القانون المجلس صلاحيات أكثر فاعلية لرصد ومتابعة مدى استجابة الجهات المختصة لتوصياته وآرائه، بما يدعم دوره الرقابي والاستشاري ويسهم في تطوير السياسات العامة المرتبطة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
كما اشترطت التعديلات ألا يكون رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه منتميًا إلى أي حزب سياسي، مع تضمين ضمانات لحرية الأعضاء في إبداء آرائهم أثناء ممارسة مهامهم. وتناول المشروع أيضًا إعادة تنظيم اللجان الدائمة بالمجلس، ونشر تقريره السنوي بشأن حالة حقوق الإنسان وجهوده وأنشطته، دعمًا للشفافية وحق المواطنين في الاطلاع على المعلومات.
صوت الشعب
