أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن إعلان الحكومة الانتهاء من إعداد مسودة مشروع قانون لمواجهة مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب مع بداية الفصل التشريعي الجديد، يعكس حرص الدولة على مواكبة التطورات الرقمية.
وقال الجمل إن التشريع المرتقب يستهدف وضع إطار قانوني متوازن يحمي المجتمع من الممارسات الضارة، من دون المساس بحرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور.
وأوضح، في بيان اليوم الخميس، أن التوسع المتسارع في استخدام منصات التواصل الاجتماعي أفرز تحديات تستدعي تحديث المنظومة التشريعية، في ظل انتشار محتوى يتضمن الإساءة والقذف ونشر الشائعات وخطاب الكراهية، إلى جانب فيديوهات تتعارض مع القيم الأخلاقية والثوابت المجتمعية، بما يهدد السلم والأمن الاجتماعي.
ضوابط للتفرقة بين النقد والتجاوزات
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مشروع القانون يمكن أن يسد فراغًا تشريعيًا في التعامل مع ممارسات رقمية مستحدثة، عبر ضوابط قانونية واضحة تفرق بين حرية التعبير والنقد البناء، وبين التجاوزات التي تستهدف الإساءة إلى الأفراد أو مؤسسات الدولة أو بث الفوضى وتقويض التماسك المجتمعي.
وأضاف أن احترام حرية الرأي والنقد الموضوعي لا يعني تحويل تلك الحرية إلى وسيلة للإساءة أو نشر الأكاذيب أو التعدي على القيم الأخلاقية والدينية والثقافية للمجتمع، معتبرًا أن حماية النسيج الوطني مسؤولية مشتركة تتطلب تشريعات عصرية تواكب التطور التكنولوجي.
وثمّن الجمل توجه الحكومة إلى دراسة التجارب الدولية والاستفادة منها قبل إعداد المشروع، بما يضمن، بحسب قوله، تشريعًا يحقق الردع للمخالفين ويحافظ في الوقت نفسه على الحقوق والحريات العامة. وشدد على أن البرلمان سيولي المشروع اهتمامًا كبيرًا عند مناقشته، لضمان التوازن بين حماية المجتمع والحقوق الدستورية للمواطنين.
واعتبر أن مواجهة الاستخدام السلبي لمنصات التواصل الاجتماعي أصبحت ضرورة وطنية لحماية الأسرة المصرية والشباب من المحتوى الهدام، وترسيخ الاستخدام المسؤول للفضاء الرقمي.
صوت الشعب
