دعا النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى الانتقال للإدارة الرقمية الكاملة للقوانين والتشريعات، عبر إنشاء سجل تشريعي إلكتروني موحد يضم القوانين السارية والملغاة والمعدلة.
وقال الشريف، في بيان أصدره اليوم، إن السجل المقترح يهدف إلى تسهيل الوصول إلى النصوص القانونية، والحد من التضارب في تفسيرها، وتعزيز اليقين القانوني لدى المواطنين والجهات الحكومية والمستثمرين.
وأوضح أن التطور التشريعي الذي شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة يتطلب منصة رسمية ذكية تمثل مرجعًا موحدًا للتشريعات، في ظل تعدد التعديلات وصدور قوانين جديدة وإلغاء أخرى. وأضاف أن الوصول إلى النصوص القانونية الدقيقة يرتبط بتحقيق العدالة الناجزة وتحسين بيئة الاستثمار وترسيخ الشفافية وسيادة القانون.
منصة ذكية وبصمة تشريعية
وتضمنت مقترحات الشريف إنشاء منصة تشريعية ذكية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، تتيح البحث بالكلمات المفتاحية وعرض القوانين والمواد ذات الصلة، مع بيان ما إذا كانت النصوص سارية أو معدلة أو ملغاة.
كما اقترح استحداث «البصمة التشريعية» لكل قانون، في صفحة رقمية توثق مساره منذ الإعداد وحتى آخر تعديل، وتشمل المذكرات الإيضاحية وأحكام المحكمة الدستورية المرتبطة به واللوائح التنفيذية والقرارات المكملة.
وشملت المقترحات إطلاق مؤشر وطني لجودة التشريعات، لرصد القوانين الأكثر احتياجًا إلى التحديث أو الدمج أو الإلغاء، اعتمادًا على معدلات التطبيق وعدد المنازعات القضائية المرتبطة بها وآراء الجهات المعنية.
وطالب الشريف بربط السجل إلكترونيًا بالمحاكم والوزارات والهيئات والجامعات ونقابات المهن القانونية لضمان تحديث البيانات بصورة لحظية وتوحيد المرجعية القانونية، إلى جانب إنشاء مرصد تشريعي رقمي يتلقى ملاحظات القضاة والمحامين وأساتذة القانون والمستثمرين والمواطنين.
وأكد أن المشروع المقترح من شأنه تيسير عمل القضاء والمحامين والباحثين والمستثمرين، ودعم التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال والحوكمة.
صوت الشعب
