أعلن النائب نشأت حتة، عضو مجلس الشيوخ، أنه يُعد اقتراحًا برغبة مع بداية دور الانعقاد الثاني، بشأن دعم وتكثيف آليات الرقابة والتتبع الرقمي لمواجهة انتحال صفة الشخصيات العامة والمناصب القيادية بالدولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتعزيز حماية المواطنين من النصب الاحتيالي.
وأوضح حتة أن الاقتراح سيوجَّه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استنادًا إلى الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
وقال، في المذكرة الإيضاحية للمقترح، إن الجهود الأمنية والرقابية التي تقودها الدولة تحتاج إلى مساندة تشريعية ومجتمعية مستمرة، في ظل رصد محاولات فردية لمحتالين يستغلون التكنولوجيا الحديثة والحسابات الوهمية لإيهام المواطنين بالقدرة على إنهاء الخدمات مقابل مبالغ مالية، عبر استغلال أسماء مؤسسات الدولة الوطنية.
وأشاد عضو مجلس الشيوخ بيقظة الأجهزة الأمنية والجهات المختصة في كشف وضبط هؤلاء المحتالين في الأوقات المناسبة، مؤكدًا أن المقترح يستهدف التكامل مع الجهود الحكومية لترسيخ سيادة القانون، وحماية هيبة المؤسسات، والحفاظ على وعي المواطنين وثقتهم في الخدمات الرقمية الرسمية.
محاور المقترح
يتضمن المقترح دراسة تعديلات تشريعية لتغليظ العقوبات الواردة في قانون العقوبات على انتحال صفة أو اسم مسئول أو شخصية عامة، خصوصًا عند اقتران ذلك بالنشر الإلكتروني أو اصطناع مستندات.
كما يدعو إلى دعم الرصد السريع للحسابات والصفحات الوهمية التي تدعي صلتها بمؤسسات الدولة وحظرها بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتوسع في تقنيات التحقق الإلكتروني والوسائل الرقمية الآمنة لتوثيق الهويات والمستندات الرسمية بما يصعّب تزويرها.
وشملت التوصيات تكثيف الحملات الإعلامية والتثقيفية لتعريف المواطنين بالقنوات الرسمية والشرعية لإنجاز المعاملات الحكومية، والتحذير من التعامل مع الكيانات أو الصفحات الوهمية التي تدعي التوسط خارج الأطر القانونية.
صوت الشعب
