وافق مجلس نقابة المهندسين على قيد الخريجين الفلسطينيين الحاصلين على بكالوريوس الهندسة من الجامعات والمعاهد المصرية المعتمدة، وفق شروط قيد المهندسين غير المصريين.
وقال نقيب المهندسين محمد عبد الغني إن الفلسطينيين يحظون بمعاملة تقديرية بصورة عامة، موضحًا أن الإعفاء من شرط الإقامة المسبقة لمدة ثلاثة أشهر هو الميزة الاستثنائية الوحيدة الممنوحة لهم في ما يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة داخل مصر.
وأكد أن قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية ينظمان إجراءات قيد أي مهندس غير مصري يرغب في العمل بمصر، مشيرًا إلى أن النقابة تضم مهندسين من جنسيات متعددة، ويجري قيدهم جميعًا وفق أحكام القانون ذاتها دون استثناء.
وأوضح عبد الغني أن إعفاء الفلسطينيين من شرط الإقامة المسبقة لمدة ثلاثة أشهر يعد المرة الأولى التي يُعفى فيها متقدمون من هذا الشرط، مراعاة للظروف الاستثنائية التي يمر بها الشعب الفلسطيني، وفي إطار موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين.
وأضاف أن القرار يرتبط بالدور المصري التاريخي في دعم القضية الفلسطينية والاستعداد للمشاركة في جهود إعادة إعمار قطاع غزة، التي سيكون للشركات المصرية دور رئيسي فيها، مع إسهام نقابة المهندسين في دعم هذا التوجه.
وفي سياق آخر، طالب نقيب المهندسين باشتراط حصول الطلاب على 75% على الأقل في مادتي الرياضيات والفيزياء للالتحاق بكليات الهندسة، لضمان توافر الحد الأدنى من القدرات العلمية. وقال إن القبول بدرجات أقل قد يؤثر في استيعاب العلوم الهندسية وفرص الخريجين بسوق العمل، مشيرًا إلى أن هذا المعيار معمول به في دول عديدة.
ولفت إلى أن النقابة طرحت المقترح عبر دراسات ومؤتمر التعليم الهندسي ومناقشات مع الجهات المعنية، إلا أن ضيق الوقت قبل التنسيق قد يمنع تطبيقه هذا العام. كما دعا إلى تقليص الفارق بين الحدود الدنيا لقبول الهندسة الحكومية والخاصة إلى ما بين 5% و10%.
ووافق المجلس، في اجتماعه السبت الماضي، على توصيات عاجلة لحماية المهنة ودعم الأعضاء وضبط سوق العمل وتطوير المنظومة الرقمية، وكلف لجنة مزاولة المهنة بإعداد قواعد موحدة للتقارير الهندسية وشهادات الإشراف، كما قرر مخاطبة هيئة المجتمعات العمرانية لطلب مهلة عام إضافي لإنشاء نادي المهندسين في أسيوط الجديدة.
صوت الشعب
