أكد النائب هاني حليم، عضو اللجنة الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن القرارات التي أعلنها المهندس خالد هاشم وزير الصناعة لتطوير منظومة تخصيص الأراضي الصناعية وإطلاق المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، تمثل خطوة استراتيجية لإزالة العقبات أمام المستثمرين وتهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمار الصناعي.
وقال حليم إن الإعلان عن 9 آليات جديدة لإتاحة الأراضي الصناعية يتيح مرونة في التعامل مع احتياجات المستثمرين، عبر التملك المباشر وحق الانتفاع والإيجار المنتهي بالتملك، إلى جانب التوسع في المجمعات الصناعية والمطور الصناعي. وأضاف أن هذه البدائل تخفف الأعباء التمويلية، خصوصًا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتساعد على توجيه رؤوس الأموال إلى الإنتاج والتوسع بدلًا من تجميدها في شراء الأراضي.
وأوضح أن الطرح الدوري للأراضي كل ثلاثة أشهر يوفر فرصًا استثمارية مستمرة ويقلص فترات الانتظار، فيما يسهم برنامج «القرية المنتجة» في تنمية صناعية متوازنة بالمحافظات وتعظيم القيمة المضافة للموارد المحلية وخلق فرص العمل، فضلًا عن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والاستفادة من الأصول الإنتاجية القائمة.
وأشار إلى أن منصة «دعم المصنع ودعم الصناعة» تعتمد منظومة رقمية موحدة وجدولًا زمنيًا ملزمًا لحل الشكاوى، مع لجنة مستقلة لفحص الشكاوى غير المحلولة. كما لفت إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إعداد دراسات الجدوى والرد على استفسارات المستثمرين.
وتناول حليم خفض رسوم «المجمعة العشرية» وتبسيط التراخيص والسماح بزيادة الارتفاعات داخل المناطق الصناعية، معتبرًا أنها حوافز لتقليل كلفة الاستثمار وتسريع إنشاء وتشغيل المصانع.
وكانت قرارات الوزير قد عدلت ضوابط حظر التصرف وتغيير النشاط ومنح المهل للمشروعات المتعثرة، مع الاكتفاء بإثبات الجدية عبر رخصة التشغيل والسجل الصناعي وسداد كامل ثمن الأرض وبدء الإنتاج، بدلًا من شرط تشغيل مدته 3 سنوات. كما منحت مهلة نهائية لا تتجاوز 3 أشهر للمشروعات التي سبق حصولها على مهل قبل اتخاذ إجراءات سحب الأرض.
صوت الشعب
