وجهت وزارة الشباب والرياضة تعميمًا رسميًا إلى رؤساء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية، شددت فيه على الالتزام بالاختصاصات القانونية المنظمة لتراخيص مزاولة الأنشطة والخدمات الرياضية والاستثمار الرياضي.
وحذرت الوزارة الاتحادات من إصدار أي مستندات أو شهادات قد تمنح كيانات أو شركات حق مزاولة النشاط بالمخالفة للقانون، مؤكدة أن مكتب تراخيص شركات الخدمات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة هو الجهة المختصة، دون غيرها، بإصدار تراخيص شركات الخدمات الرياضية والشركات العاملة في مجال الاستثمار الرياضي، وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة.
مراجعة دورية للتراخيص
وأوضحت الوزارة أنها رصدت مؤخرًا إصدار بعض الاتحادات الرياضية شهادات أو مستندات تتعلق بترخيص كيانات تعمل في مجال الخدمات الرياضية، بما قد يُفهم منه منح هذه الجهات حق مزاولة النشاط. واعتبرت أن ذلك يمثل تجاوزًا للاختصاصات المقررة قانونًا للاتحادات الرياضية.
وطالبت الاتحادات بمراجعة موقف الكيانات والشركات المتعاملة معها بصورة دورية، والتأكد من سريان التراخيص القانونية الصادرة لها، مع عدم التعامل مع أي شركة أو كيان لا يحمل الترخيص القانوني أو انتهت مدة ترخيصه.
كما حظرت الوزارة إصدار أي تراخيص أو شهادات أو خطابات أو مستندات من شأنها إقرار أو اعتماد أو الترخيص بمزاولة نشاط استثماري أو خدمي، أو قد يُفهم منها منح صفة قانونية لمزاولة النشاط، مؤكدة أن هذه الاختصاصات حصرية للوزارة ممثلة في مكتب تراخيص شركات الخدمات الرياضية.
وطلبت الوزارة الالتزام الكامل بالتعميم والعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إلغاء أو وقف أي إجراءات أو ممارسات تخالف أحكامه. وأكدت أن الاتحادات الرياضية تتحمل كامل المسؤولية عن أي مخالفة أو تجاوز، في حدود الاختصاصات والمسؤوليات المقررة قانونًا.
ويستهدف التعميم تنظيم الاستثمار الرياضي وتوحيد إجراءات مزاولة الأنشطة والخدمات الرياضية، بما يضمن تطبيق القانون والحفاظ على موارد الهيئات الرياضية وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية وسيادة القانون.
صوت الشعب
