عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة مستجدات مشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء، مع التركيز على التعديلات المقترحة لتنظيم عمل اتحادات الشاغلين.
حضر الاجتماع الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس مصطفى النجار، وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة.
وأكدت وزيرة الإسكان أن مراجعة وتحديث التشريعات المنظمة لقطاع البناء تستهدف تهيئة بيئة عمرانية أكثر كفاءة واستدامة، وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين، مع الحفاظ على الانضباط العمراني ومنع المخالفات. وشددت على أهمية تحقيق توازن بين التيسير والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والفنية.
وقالت إن التعديلات المقترحة تستهدف مواكبة حجم التنمية العمرانية التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، والاستفادة من التجارب التطبيقية بما يدعم تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وجهود التنمية، مع الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الصالح العام.
تنظيم الإدارة والصيانة
واستعرض المهندس مصطفى النجار أبرز المقترحات الخاصة بمنظومة اتحاد الشاغلين، والتي تتضمن وضع إطار أكثر تنظيمًا لعمل الاتحادات، وتحديد اختصاصات الجهات الإدارية المختصة بمتابعة أعمالها وقيدها وتحديث بياناتها. وتهدف هذه الخطوات إلى تعزيز دور الاتحادات في إدارة العقارات وصيانتها والحفاظ على سلامتها وطابعها المعماري.
كما ناقش الاجتماع إجراءات إنشاء اتحادات الشاغلين، ومسؤوليات المطور العقاري في الإدارة والصيانة خلال الفترة المحددة قانونًا، إلى جانب مقترحات تنظيم تشكيل مجالس الإدارات واختصاصات الجمعيات العمومية وآليات اتخاذ القرارات. وشملت المناقشات أيضًا آليات التعامل مع حالات عدم إنشاء الاتحاد أو عدم توفيق أوضاع الاتحادات القائمة.
وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بسرعة مراجعة المقترحات وإعداد الصياغات النهائية للتعديلات، بما يتوافق مع مستهدفات التنمية العمرانية المستدامة وتيسير الإجراءات والارتقاء بمنظومة البناء وتعزيز مناخ الاستثمار في القطاع العقاري.
صوت الشعب
