أجرى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، جولة تفقدية موسعة في مشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي والوقوف على معدلات الإنجاز، في إطار الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال.
ورافق وزير العدل خلال الجولة المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، والسيدة المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، إلى جانب أعضاء المجلس الخاص بالهيئتين. كما حضر عدد من مساعدي الوزير وقيادات الوزارة، وعدد كبير من أعضاء الهيئتين.
وفي مستهل الزيارة، رحب وزير العدل برئيسي الهيئتين، مؤكداً أن مشاركتهما في الجولة تعكس التعاون المؤسسي بين وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية، وتبرز التكامل بينها.
واستمع الوزير والحضور إلى شرح تفصيلي من ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشأن المراحل الإنشائية المنفذة في أركان المدينة المختلفة، ونسب مطابقتها للتوقيتات الزمنية المقررة. وتناول العرض كذلك البنية التحتية الرقمية للمشروع، ومكونات منظومة التحول الرقمي والتقنيات التكنولوجية الحديثة المقرر تشغيلها داخل المقرات القضائية.
وأكد وزير العدل أن مشروع «مدينة العدالة» يمثل ترجمة لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، لتأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة، بما يدعم العدالة الناجزة وتقديم خدمات قضائية متميزة للمواطنين.
من جانبهما، أشاد رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيسة هيئة النيابة الإدارية بالمستوى الإنشائي والتكنولوجي الذي وصلت إليه الأعمال، مؤكدين أن المشروع يعزز كفاءة الأداء القضائي والإداري. وفي ختام الجولة، وجه وزير العدل الشكر للقوات المسلحة المصرية وهيئتها الهندسية، مشدداً على الوصول بالمشروع إلى أعلى مستويات الجودة والكفاءة.
صوت الشعب
