طالبت النائبة وفاء رشاد، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بإعداد مشروع قانون متكامل لإنشاء «البرنامج الوطني للتثقيف الرقمي»، على أن يكون برنامجا إلزاميا داخل المدارس والجامعات، لمواجهة المخاطر المتزايدة لمنصات التواصل الاجتماعي وسد الفراغ التشريعي في حماية الأطفال والشباب من التأثيرات السلبية للمحتوى الرقمي.
وقالت رشاد، في بيان، إن البرنامج المقترح ينبغي أن يضم مقررات وأنشطة تدريبية متخصصة في التحقق من المعلومات ومواجهة الشائعات واكتشاف المحتوى المضلل، إلى جانب حماية البيانات والخصوصية والوقاية من الابتزاز الإلكتروني والإدمان الرقمي، وترسيخ ثقافة الاستخدام المسؤول والآمن للتكنولوجيا.
وأكدت ضرورة أن ينتهي البرنامج بمنح شهادة معتمدة وإلزامية، على غرار التربية العسكرية المطبقة حاليا بالجامعات، بحيث تصبح من المتطلبات الأساسية التي تثبت امتلاك الطالب الوعي الرقمي الكافي قبل الانتقال إلى مرحلة دراسية أو التخرج.
ودعت عضو مجلس الشيوخ وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والشباب والرياضة والاتصالات والثقافة، فضلا عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى وضع مؤشرات أداء قابلة للقياس للبرنامج. كما طالبت بإعداد تقرير سنوي يرفع إلى مجلسي النواب والشيوخ، يتناول معدلات التنفيذ وحجم الاستفادة والأثر المجتمعي.
وحذرت رشاد من استمرار تعرض الأطفال والشباب للمحتوى غير المنضبط والشائعات وخطابات الكراهية والتطرف الفكري والتحديات الإلكترونية الخطرة ومحاولات الابتزاز والاستقطاب، معتبرة أن ذلك يمثل تهديدا مباشرا للأمن الفكري والمجتمعي ويستلزم تحركا تشريعيا عاجلا.
وأضافت أن منصات التواصل الاجتماعي باتت تمتلك قدرة كبيرة على تشكيل الرأي العام والتأثير في السلوك والهوية والقيم عبر خوارزميات تستهدف تعظيم التفاعل وتحقيق الأرباح، من دون مسؤولية حقيقية عن آثارها النفسية والاجتماعية والثقافية. وشددت على أن بناء الإنسان القادر على التمييز بين الحقيقة والزيف يتطلب التشريع والتعليم والتدريب.
صوت الشعب
