أكدت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن التطبيق الفعلي والحاسم لقانون تنظيم أعمال الوساطة والسمسرة العقارية بات ضرورة لضبط السوق العقاري وحماية حقوق جميع الأطراف، في ظل اتساع حجم التعاملات وظهور ممارسات غير منظمة على أرض الواقع وعبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الصبان إن تنظيم مهنة السمسرة لا يستهدف التضييق على العاملين بها، بل يهدف إلى حماية السمسار المرخص والمحترف الملتزم بالضوابط، في مواجهة منافسة غير عادلة من أشخاص يمارسون النشاط دون ترخيص أو مسؤولية مهنية وقانونية.
وأوضحت أن التعامل مع وسيط عقاري مسجل ومرخص يمنح المواطن قدرًا أكبر من الأمان، ويسهم في الحد من عمليات النصب والاحتيال والإعلانات الوهمية، وكذلك تسويق الوحدات أو المشروعات دون التحقق من سلامة موقفها. وأضافت أن التنظيم يحمي أيضًا حقوق العملاء فيما يتعلق بالعمولات والتعاقدات والبيانات المقدمة إليهم.
ترخيص ورقابة على التسويق الرقمي
وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة تفعيل منظومة واضحة للترخيص والتسجيل والرقابة، بحيث تقتصر ممارسة الوساطة العقارية على وسيط مرخص يمكن التحقق من بياناته بسهولة، مع إلزام الوسطاء بقواعد مهنية تحفظ حقوق البائع والمشتري والسمسار.
وطالبت بتشديد الرقابة على السمسرة الإلكترونية، ومنع الإعلان أو التسويق العقاري التجاري عبر المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي بواسطة وسطاء غير مرخصين، مع وضع عقوبات رادعة ضد مزاولة المهنة دون ترخيص أو تقديم بيانات مضللة أو الترويج لمشروعات ووحدات بصورة مخالفة للقانون.
ودعت الصبان إلى إنشاء سجل إلكتروني موحد للوسطاء العقاريين المرخصين، يتيح للمواطنين الرجوع إليه قبل التعامل، إلى جانب آلية لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن الوسطاء غير المرخصين والممارسات المخالفة. وأكدت أن التطبيق الجاد للقانون يحمي المواطنين من النصب، ويصون حقوق السماسرة المرخصين، ويرفع الثقة والانضباط والشفافية في السوق العقاري المصري.
صوت الشعب
