عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور المهندس صلاح جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعًا بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الجديدة، لبحث وضع منظومة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه بالقطاع الصناعي ورفع كفاءة استخدامها وتوطين تقنيات معالجتها وإعادة تدويرها داخل المصانع.
واتفق الوزراء على تشكيل فريق عمل مشترك من الوزارات الثلاث لإعداد حزمة متكاملة لإدارة المياه في القطاع الصناعي. وتشمل الحزمة معايير اختيار مواقع المشروعات، وتحديد احتياجاتها المائية، واشتراطات كفاءة الاستخدام والمعالجة وإعادة التدوير، إلى جانب آليات الترخيص والمتابعة وتقنين الأوضاع.
كما تقرر دراسة نماذج صناعية قائمة وتطبيق المنظومة المقترحة عليها، لتقييمها قبل تعميمها على القطاعات الصناعية المختلفة.
وقال سويلم إن الاحتياجات المائية للدولة تتجاوز مواردها المائية المتاحة، معتبرًا إعادة استخدام المياه أحد المحاور الرئيسية للمنظومة المائية في مصر. وشدد على ضرورة تضمين دراسات جدوى المشروعات الصناعية تقديرات دقيقة للاحتياجات المائية ومصادرها وكفاءة استخدامها ونظم المعالجة وإعادة التدوير.
وأكد جمبلاط وضع الإمكانات التصنيعية والتكنولوجية والفنية لشركات الإنتاج الحربي التابعة في خدمة مشروعات معالجة وتحلية المياه، والتوسع في إنتاج مكوناتها محليًا، ودعم المنشآت الصناعية في تطبيق نظم ترشيد الاستهلاك وتدوير مياه الصرف الصناعي. وأشار إلى أهمية تطبيق مفهوم البصمة المائية على المنتجات المصرية لرفع تنافسيتها محليًا ودوليًا.
من جانبه، قال وزير الصناعة إن الوزارة تعمل على ترشيد الموارد في المصانع، عبر مبادرة «شمس الصناعة» للاعتماد على الطاقة الشمسية، ونشر ثقافة الدوائر المغلقة للمياه. واقترح تشكيل لجنة تضم ممثلي وزارات الصناعة والموارد المائية والري والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لدراسة ترشيد المياه في المصانع.
وناقش الاجتماع تطبيق نظم الدوائر المغلقة وتقنيات منع صرف السوائل خارج المنشأة (Zero Liquid Discharge)، وتنظيم طلبات تخصيص المياه للمصانع وربط تجديد التراخيص بنتائج المتابعة الفنية والبيئية.
صوت الشعب
