تلقى  محمد أنور السادات عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان دعوة للمشاركة غدا الثلاثاء 23 يونيو كمتحدثا في جلسة الحوار الوطنى التي تناقش قضايا الحبس الإحتياطى بمشاركة سياسيين وحقوقيين وخبراء ومتخصصين وبعض أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لطرح وجهات النظر في التعديلات المطلوب إدخالها على قانون الإجراءات الجنائية وما يتعلق بمدد الحبس الإحتياطى وبدائله وما يرتبط بالموضوع المثار من قرارات المنع من السفر وترقب الوصول لبعض من المصريين المقيمين بالخارج.

أكد السادات حضوره ومشاركته لإهتمامه الشديد بهذا الملف وما يصل إليه من مناشدات وإستغاثات من بعض أهالى المحبوسين بصورة مباشرة أو عن طريق المجلس القومى لحقوق الإنسان . وأعرب عن تفاؤله بقرب إنهاء هذا الملف الذى عانى منه الكثيرين وكانت هناك مطالبات داخلية وخارجية مستمرة بإتباع المعايير الدولية والإنسانية لتحقيق العدالة . متمنيا أن تصبح مصر ومراكز الإصلاح والتأهيل بها بلا سجناء حرية رأى وتعبير أو سياسيين في القريب العاجل .