بدأت عدة بنوك عاملة في السوق المصرية تطبيق زيادات جديدة على رسوم الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد، شملت فتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير، ورسوم إصدار وتجديد بطاقات الخصم المباشر، إلى جانب المصروفات الإدارية الدورية وكشوف الحساب، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل واتجاه البنوك لتعزيز استثماراتها في التحول الرقمي.

وشملت قائمة البنوك التي طبقت الزيادات الجديدة بنوك القاهرة، والمصري لتنمية الصادرات، وكريدي أغريكول مصر، والبنك الأهلي قطر الوطني – مصر، فيما تدرس بنوك حكومية كبرى اتخاذ خطوات مماثلة خلال الفترة المقبلة.

ووفق التعديلات الجديدة، رفع بنك القاهرة رسوم فتح الحساب الجاري أو التوفير بالعملة المحلية إلى 120 جنيهًا بدلًا من 65 جنيهًا، كما زادت المصروفات الإدارية ربع السنوية إلى 120 جنيهًا للحسابات المحلية و200 جنيه للحسابات بالعملة الأجنبية، إلى جانب رفع رسوم إصدار وتجديد بطاقات الخصم المباشر وعمولات الحد الأدنى للرصيد.

كما رفع البنك المصري لتنمية الصادرات رسوم فتح الحسابات إلى 100 جنيه بدلًا من 75 جنيهًا، وزاد المصروفات الإدارية الدورية، مع فرض رسوم إضافية على الحسابات منخفضة الرصيد وكشوف الحساب الورقية.

وفي السياق نفسه، رفع كريدي أغريكول مصر رسوم فتح الحسابات والمصروفات الإدارية، إلى جانب زيادة رسوم بطاقات الخصم المباشر وكشوف الحساب الورقية، كما فرض رسومًا شهرية على بعض الحسابات المميزة.

أما البنك الأهلي قطر الوطني – مصر، فقد رفع رسوم فتح الحسابات الجارية والتوفير والمصروفات الربع سنوية، بالإضافة إلى زيادة رسوم كشوف الحساب الورقية وخدمة حفظ المراسلات داخل الفروع.

وامتدت الزيادات أيضًا إلى الخدمات الرقمية، حيث طبّق المصرف المتحد رسوماً جديدة على خدمات المحفظة الإلكترونية، شملت عمولات على السحب النقدي والتحويلات بين المحافظ الإلكترونية.

وأكد مسؤولون مصرفيون أن هذه الزيادات تأتي في إطار مراجعات دورية لتكلفة الخدمات البنكية، في ظل معدلات التضخم وارتفاع الأعباء التشغيلية، إضافة إلى التوسع في تطوير البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المالية.