عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف تعديلات قانون نظام التأمين الصحي الشامل، واستعراض خطة التوسع في تطبيق المنظومة، إلى جانب مناقشة آليات توفير التمويل اللازم لتنفيذ المرحلة الثانية، وذلك بعد الانتهاء من تطبيق المرحلة الأولى في 6 محافظات.

وشارك في الاجتماع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن مناقشة تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل تأتي في إطار الحرص على ضمان استدامة الموارد المالية للمنظومة، والحفاظ على استمرار هذا المشروع القومي الذي يمثل أحد أهم مشروعات تطوير قطاع الصحة في مصر.

وأشار مدبولي إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تستهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، من خلال توفير رعاية صحية متكاملة وعالية الجودة في مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة نجحت في تنفيذ المرحلة الأولى من المنظومة داخل 6 محافظات تشمل بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، وهو ما ساهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن الدولة تستعد حاليًا لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع عبر 5 محافظات جديدة، مع دراسة إمكانية ضم محافظة الإسكندرية إلى المنظومة خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة التوسع التدريجي وصولًا إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تم تدشينها بموجب القانون رقم 2 لسنة 2018، تستهدف إنشاء نظام صحي متكامل يضمن إتاحة خدمات صحية ذات جودة لجميع المواطنين.

وأشار وزير الصحة إلى أن المنظومة تعتمد على تكامل الأدوار بين ثلاث جهات رئيسية؛ حيث تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية مسؤولية تقديم الخدمات الطبية من خلال المنشآت التابعة لها، بينما تختص الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بتمويل الخدمات الصحية وشراء الخدمة وتحصيل الاشتراكات والتعاقد مع مقدمي الخدمات، في حين تتولى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وضع معايير الجودة ومتابعة تطبيقها داخل المنشآت الصحية.

وأكد عبدالغفار أن التعديلات التشريعية المقترحة على قانون التأمين الصحي الشامل تستهدف تعزيز الحوكمة داخل المنظومة، وتحقيق مزيد من التنسيق بين الهيئات الثلاث، إلى جانب دعم الموارد المالية للنظام ومعالجة عدد من النقاط التي كشفت التجربة العملية أهمية تعديلها.

وخلال الاجتماع، تم استعراض أبرز المقترحات الخاصة بتعديل القانون بما يضمن تحقيق أهداف المنظومة وتعزيز كفاءتها التشغيلية والمالية.

واستعرض الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مؤشرات أداء المنظومة، موضحًا أن عدد المستفيدين من النظام بلغ حتى الآن نحو 5.4 مليون مستفيد داخل المحافظات الست التي تم تطبيق المنظومة بها، فيما سجلت نسبة التسجيل نحو 83.6% من إجمالي السكان المستهدفين.

وأضاف أن نسبة غير القادرين المسجلين داخل المنظومة بلغت نحو 16% من إجمالي المسجلين، بما يعكس الدور الاجتماعي الذي تؤديه المنظومة في دعم الفئات الأولى بالرعاية.

كما أشار إلى أن نسبة مقدمي الخدمات من القطاع الخاص المتعاقدين مع النظام وصلت إلى 35% من إجمالي مقدمي الخدمة، إلى جانب 16% من جهات أخرى، لافتًا إلى أن إجمالي الجهات المتعاقدة بلغ 582 جهة حتى أبريل 2026، في إطار توسيع نطاق الخدمات الصحية وتعزيز الشراكة مع مختلف مقدمي الخدمة.